وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الجفري على مشروع «نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها»، المقدم من عضو المجلس محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان في تصريح صحافي إلى «وكالة الأنباء السعودية»، أن «موافقة المجلس جاءت بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والتي تلاها نائب رئيس اللجنة عبدالله العتيبي»، موضحاً أن «المشروع المكون من 34 مادة موزعة على تسعة فصول، يهدف إلى ضمان مأمونية الأعشاب وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل تسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية والاتجار بها». وأفاد الصمعان أن «المشروع المقترح يعالج ظواهر سلبية عدة تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى، كما أخذ في الاعتبار الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها الواسعة الاستخدام وخصوصاً في الأغذية، أو في العلاج والتي قد تؤثر على صحة الإنسان أو تضر بسلامته». من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى «هيئة تقويم التعليم العام» بنشر ثقافة التقويم، وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام. كما طالب المجلس أيضاً بسرعة إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم، الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها. ودعا في قراره إلى «شمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التقويم، بما يتلاءم مع خصائصهم وقدراتهم». جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر «لجنة التعليم والبحث العلمي» في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لـ «هيئة تقويم التعليم العام» للعام المالي 1436/1435 هجري، والذي تلاه رئيس اللجنة مشعل السلمي. وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك، إلى مناقشة تقرير «لجنة المياه والزراعة والبيئة»، في شأن التقرير السنوي لـ «المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق» للعام المالي 1435/1436 هجري، والذي تلاه رئيس اللجنة علي الطخيس، إذ أوصت اللجنة بدرس ربط «صوامع الغلال» بوزارة التجارة والصناعة، ويترأس مجلس إدارتها وزير التجارة. كما أكدت اللجنة في توصيتها الثانية على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة، إنفاذاً للأمر الملكي الرقم 5464/م ب بتاريخ 20/4/1426 هجري. كما دعت اللجنة في توصيتها الأخيرة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لإيجاد آلية مناسبة، للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً، للمحافظة على البيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن ضعف إقبال المواطنين على العمل في المؤسسة، يأتي بسبب ضعف الحوافز المالية، إذ أن نظام المؤسسة الإداري والمالي لا يواكب التطلعات، مؤكداً ضرورة تخصيص المؤسسة لتجاوز هذه المعضلة. وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بدرس ربط المؤسسة بوزارة التجارة والصناعة، ورأى أحد الأعضاء أن الحل هو تحويل المؤسسة إلى شركة حكومية، ليصبح لديها المرونة في الاستثمار والتحرك وفق آليات تجارية. من جانبه، رأى عضو آخر أن خصخصة المؤسسة «لن يكون الحل السحري»، مؤكداً أنه «من الأجدى رفع كفاءة عمل المؤسسة، ودعمها لتجاوز العقبات التي تعترض قيامها بأداء أدوارها بكفاءة». وختم أحد الأعضاء بالتساؤل عن عدم سعودة المؤسسة لـ 17 في المئة من الوظائف التي يشغلها وافدون خلال التقرير العام، مضيفاً أن «المؤسسة في جانب آخر مطالبة بدرس أسباب تسرب الفنيين». وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. كما ناقش مجلس الشورى مقترح تقرير «لجنة الشؤون الأمنية»، في شأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر، لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاماً، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لذلك، الذي تلاه رئيس اللجنة سعود السبيعي. وبعدما استمع المجلس لعدد من الملاحظات والمقترحات على الموضوع التي طرحها عدد من الأعضاء، قرر منح «لجنة الشؤون الأمنية» مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها الفرنسية في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية، والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، بعدما استمع إلى تقرير «لجنة الشؤون الخارجية» في شأن مشروع الاتفاق، الذي تلاه رئيس اللجنة خضر القرشي.