إن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 قد أثلج صدور العديد من الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء، لكون أن فترة الثلاثة شهور الأولى لم تكن كافية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة. إلا أن الفترة التصحيحية الأولى قد شابها العديد من الأخطاء والمشاكل،والتي يجب العمل على تلافيها أو تلافي أغلبها خلال فترة التمديد. وأحد مسببات تلك المشاكل هي أن الجهات ذات العلاقة، خصوصاً إدارة الجوازات، لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لاستقبال الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة التي توافدت إليها لتصحيح أوضاعها. وبسبب البطء في سير الإجراءات وتكدس أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وقلة مراكز استقبال الطلبات، أدى ذلك إلى فوضى كبيرة في تلك المراكز لإنهاء المعاملات. وأي شخص يذهب للعديد من مراكز استقبال العمالة الوافدة المخالفة ويشاهد تكدس تلك العمالة من الفجر ولفترة طويلة طيلة النهار تحت أشعة الشمس الحارقة، لامتلاء الأماكن المظللة، ليرفق على حالهم وما هم فيه. كما إن سوء التنظيم وضعف استخدام التقنية كان واضحاً في العديد من مراكز استقبال الطلبات،بالإضافة إلى عدم وجود أعداد كافية من أفراد إدارة الجوازات لإنهاء المعاملات، وغياب التعليمات الواضحة للوافدين في تلك المراكز وعدم وجود مترجمين للترجمة بين الوافدين وأفراد إدارة الجوازات، كل ذلك زاد من سوء الوضع. وبسبب الأعداد الهائلة من الوافدين وغياب عمال النظافة للتنظيف بشكل مستمر، فقد كانت العديد من المراكز أشبه ببؤرة للقاذورات ومثالاً في عدم النظافة، وكأنها أصبحت مراكز لجلب الأوبئة وليس لتصحيح الأوضاع. ناهيك عن انفلات أعصاب بعض أفراد الجوازات ومعاملتهم السيئة للعمالة الوافدة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد عانت بعض العمالة الوافدة من أصحاب عملهم أو كفلائهم، حيث لم يستطع البعض منهم التحدث إليهم أو العثور عليهم لإتمام إجراءات نقل الكفالة. ناهيك عن تعنت البعض ورفضهم نقل كفالة عمالتهم أو موظفيهم رغم عدم عملهم لديهم، وعملهم لدى أصحاب عمل آخرين أو طلب مبالغ كبيرة منهم لنقل الكفالة. كل ذلك فوّت الفرصة على البعض لتصحيح وضعه خلال الفترة التصحيحية الأولى وأصاب العديد من العمالة الوافدة بالإحباط. نأمل أن تكون فترة التمديد أكثر احتراماً لكرامة العامل الوافد وأن يتم تلافي المظاهر السيئة التي شاهدناها خلال الفترة الأولى، بحيث يكون هناك تنظيم أكثر ومراعاة أكثر لإنسانيتهم وحالتهم،ووجود مراكز وأفراد أكثر لاستقبال المعاملات، والعناية أكثر بالنظافة وإيجاد مترجمين لعدة لغات ووضوح للتعليمات، لتسهيل إجراءات إنهاء معاملات الوافدين. كذلك من الضروري محاولة إيجاد حل لموضوع عدم العثور على أصحاب العمل أو طلبهم مبالغ من مكفوليهم لنقل كفالتهم لإنهاء إجراءات العمالة الوافدة التي على كفالتهم، ولكنها تعمل لدى صاحب عمل آخر، لتكون فترة التصحيح فعلاً فترة تصحيح لجميع العمالة الوافدة وليس لبعضهم فقط. وفي ذات الوقت يجب أن تتعاون الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مع إدارة الجوازات ووزارة العمل، وأن تقوم بإنهاء المعاملات المتعلقة بالتصحيح، ومن أمثلة تلك الجهات وزارة التجارة والصناعة والبلديات، وإصدارها للسجلات والتراخيص وتعديلها في أسرع وقت لكي يتسنى لأصحاب العمل والعمالة الوافدة استغلال فترة التمديد. إن فترة الثلاثة شهور الأولى صاحبها العديد من الأخطاء والمشاكل،ونأمل أن يتم العمل على تلافيها خلال فترة التمديد ليستفيد منها الجميع. تويتر: Qmetawea q.metawea@maklawfirm.net