عند بداية عاصفة الحزم على الانقلابيين الحوثيين في اليمن، تم تكثيف الحملة الداخلية عندنا على العمالة الوافدة المخالفة من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل، والتي صاحبَها إعلانات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن العقوبات التي ستلحق بالمخالفين، سواء كانوا أصحاب العمل أو العمالة الوافدة المخالفة. قبل سنة ونصف تقريباً انتهت فترة التصحيح التي منحتها الدولة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة ، وقد غادرت العديد من العمالة المخالفة التي لم تصحح أوضاعها ، وفي المقابل صححت العديد من العمالة أوضاعها ولكن لايزال هناك عمالة مخالفة حتى الآن. وإن كان وضع العمالة الوافدة في القطاع الخاص قد ترتّب إلى حدٍ كبير، إلا أن الوضع ليس كذلك بالنسبة للعمالة المنزلية المخالفة، حيث أن أعدادهم كبيرة نظراً لصعوبة تحديد أماكنهم من قبل الجهات ذات العلاقة أو تفتيش المنازل المتواجدين فيها. أصبحت العديد من العوائل السعودية تواجه معضلة العمالة المنزلية، والتي هي من الدول الموقعة اتفاقيات مع وزارة العمل، بسبب عدم كفاءتها أو بسبب تأخر وصولها لفترة طويلة، مثل العمالة الفليبينية، أو لأسباب أخرى. ناهيك عن عدم وصول وزارة العمل مع دولة مثل إندونيسيا إلى إتفاق لاستقدام العمالة المنزلية منها حتى الآن، رغم أنها العمالة المنزلية التي لها طلب كبير لدى العوائل السعودية. كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الوافدة المخالفة، وزيادة أسعار خدماتها بشكل كبير. لا أرغب بأن يُفهم أن المقصود من السطور أعلاه هو التشجيع على وجود العمالة المخالفة أو الحض على المخالفة، ولكن ما نود قوله هو أنه كان من المفترض أن تكون البدائل النظامية متاحة للمواطنين منذ مدة طويلة، على الأقل منذ بداية فترة التصحيح التي انتهت قبل سنة ونصف تقريباً، حتى نساعدهم على عدم المخالفة بوجود الحلول النظامية الميسرة. وأحد تلك الحلول النظامية هو عمل الشركات المرخصة لتأجير العمالة بالشكل المطلوب، والتي من المفترض أن يكون لديها العمالة المنزلية اللازمة لتغطية النقص المتولد عن عدم وجود العمالة المخالفة. ولكن مع الأسف لم يحدث ذلك، حيث لم تعمل بعد تلك الشركات بالشكل المطلوب، وبالتالي لم تقم حتى الآن بتغطية حاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة العمل بإلغاء تراخيص بعضها. ومع استمرار الوضع الحالي وفي ظل صعوبة وجود العمالة المنزلية النظامية، ونطلب من المواطن عدم استخدام العمالة المنزلية المخالفة، فهنا كأننا نقول للمواطن بأنك ستظل بدون عمالة منزلية حتى يفرجها الله، وهذا غير مقبول ويصعب تنفيذه. وختاماً نقول للجهات المعنية، إذا أردت أن تطاع فاطلب المُستطاع. qhm@qhmlawfirm.com تويتر: Qmetawea q.metawea@maklawfirm.net