تنشغل الأوساط السياسية والشعبية والقضائية العراقية بما تبدو وكأنها «صفقة» بين القوى والشخصيات السياسية النافذة من جهة، والقضاء من جهة أخرى، لتسوية ملفات شخصيات سياسية وعشائرية سنية كانت وُجهت إليها سابقاً تهم بالفساد والإرهاب كانت غالباً تنتهي بأحكام مشددة تصل إلى الإعدام. اللغط والجدل الواسع حول «الصفقة» بدآ قبل نحو أسبوعين، حين أعلن في بغداد عن إطلاق سراح وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وهو من أبرز القيادات السنية بعد عام 2003، بعدما طاردته تهم إرهاب وفساد منذ عام 2013، وتعتبرها أوساط مقربة منه كيدية دبرت له خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة. وخلال اليومين الماضيين، تصاعدت حدة الجدل، بعد ظهور أمير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان، في بغداد، بعد تسوية قضية الاتهامات ومذكرات القبض التي كانت تلاحقه على خلفية تهم إرهاب منذ عام 2013، العام الذي تفجرت فيه الاحتجاجات الشعبية في محافظة الأنبار (غرباً) ضد سياسات حكومة بغداد التي يرأسها المالكي. كان سليمان من بين أبرز الداعمين والمحرضين في تلك الاحتجاجات التي رفعت شعار «قادمون يا بغداد»، في إشارة إلى الإحاطة بحكومتها، ثم انتهت لاحقاً بفضها بالقوة من قبل الحكومة، وانتهت بصعود تنظيم «داعش» في الأنبار وبقية المناطق عام 2014. وإلى جانب تسوية ملفي رافع العيساوي وعلي سليمان، يكثر الحديث هذه الأيام عن تسوية مماثلة لملفي نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب والمقيم في تركيا، إلى جانب ملف النائب السابق أحمد العلواني المسجون على خلفية اتهام قتل عنصرين أمنيين بعد مداهمة منزله في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقتل أحد أشقائه عام 2013. وقال الهاشمي، أمس، في تغريدة عبر «تويتر»، «كنت اقترحت مخرجاً سياسياً مشرفاً لأزمة سياسية مستعصية، لا شيء فيها لوضعي الشخصي، وكنت منذ اليوم الأول في (ديسمبر/ كانون الأول) 2011 طالبت بفرصة تقاضٍ عادل كي أعود لأمثل أمام القضاء، ولا أنتظر عفواً من أحد، فأنا بريء والدوافع سياسية، متى تحققت الفرصة أعود في أي وقت لأواصل خدمة العراق وطني». ويلاحظ أن جميع الملاحقات القضائية التي طالت الهاشمي والعيساوي والسليمان والعلواني، وقعت بين الأعوام 2011 – 2014 خلال حكومة المالكي. وغالباً ما يتم حشر الدوافع السياسية في معظم القضايا من هذا النوع. ويكثر الحديث عن التهم الكيدية بوصفها أداة لإقصاء الخصوم السياسيين، وكذلك القضاء بوصفه شريكاً أساسياً والبوابة التي تنطلق منها وتنتهي بها تلك القضايا، طبقاً للظروف ومصالح القوى المتصارعة، وهو الأمر الذي دفع القضاء إلى إصدار بيان غاضب، أمس، رفض فيه الاتهامات الشعبية والسياسية واسعة النطاق التي توجه ضده بشأن التسويات الأخيرة. وقال مجلس القضاء الأعلى، أمس السبت، إن آليات عمله «لا تخضع لأي تأثير سياسي، سواء كان لصالح أو ضد متهم ما». وأكد مجلس القضاء أنه «ينظر إلى كل قضية والمتهم فيها وفق الأدلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الأوراق التحقيقية أو إضبارة الدعوى، بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي أو الوظيفي أو الاجتماعي». ودعا المجلس «الجهات والشخصيات السياسية إلى عدم زج اسمه في خلافاتهم السياسية ومناكفاتهم الإعلامية، عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة أو المتخفية وراء أسماء وهمية، وعدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال الفضاء المنفلت، وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها أنها تناقض نفسها في مواقفها إزاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي». وأشار إلى أن «بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد مع المتهم نفسه في ظرف آخر، وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الرأي والموقف إزاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة الوطنية». التسوية أو الصفقة الأخيرة، انخرط فيها الجميع تقريباً. فعلى المستوى الشعبي، شهدت معظم مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لها، اتهم خلال القضاء والقوى السياسية بتدبيرها. أما سياسياً، فقد ضربت مفاعيل التسوية حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد قيامه بإصدار قرار فصل النائب ليث الدليمي، من صفوفه نظراً لعدم التزامه بـ«سياقات وتوجيهات قيادة الحزب، ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي». وتقول المصادر إن التوجيهات المشار إليها تتعلق بقيام الدليمي بلقاء علي حاتم السليمان، خصم الحلبوسي اللدود، في بغداد بعد تسوية ملفاته القضائية. ويشاع في الأروقة السياسية والقضائية، أن التسوية التي حصل عليها السليمان جاءت بضغوط مارستها شخصيات سياسية من قوى «الإطار التنسيقي» لمواجهة الحلبوسي المتحالف مع مقتدى الصدر ومسعود بارزاني، على رأس تلك الشخصيات نوري المالكي. لكن مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، رد أمس على ذلك ضمناً بعد أن نفى بشكل مطلق لقاء المالكي والسليمان في بغداد. وقال الركابي في تغريدة، «تداول أكذوبة استقبال نوري المالكي لعلي حاتم السليمان بهذا الشكل من الإصرار على الكذب والتزوير يكشف أن هناك جهات متضررة من وجود السليمان في بغداد وقلقة من عودته إلى الأنبار. قرار السماح للمطلوبين بالمجيء إلى بغداد ليس بيد المالكي، لأنه لا يمتلك اليوم أي منصب تنفيذي يتيح له التدخل في مثل هذه القضايا». علي الحاتم سليمان من جانبه، دشن في أول يوم له في بغداد حراكاً سياسياً من خلال رئيس «جبهة الحوار الوطني» ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، في مقره ببغداد. وقبل ذلك، دشن سليمان عهد التسوية الجديد بعبارة بدا واضحاً أنها تشير إلى الحلبوسي الذي حاز على نفوذ واسع في محافظة الأنبار في السنوات الأخيرة، حيث غرد سليمان قائلاً: «سنواجه الهيمنة وتكميم الأفواه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم، ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم أن هذه هي الفرصة الأخيرة».