شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت محكمة الاستئناف قضية المتهمين بإجراء عمليات دفع وهمية وصدرت بحقهم أحكام ما بين السجن 10 سنوات على زعيم الشبكة والسجن مدة 5 سنوات على خمسة آخرين لجلسة 25 أبريل للحكم. وكان بلاغ من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية يفيد برصد عدد من عمليات الدفع الوهمية، قاد إلى سقوط 6 متهمين، من بينهم 4 متهمين من الجنسية العربية ومتهم بحريني وآخر آسيوي، حيث أجروا عدة وقائع احتيال إلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وبينت التفاصيل أن المتهمين استغلوا بطاقة بنكية وهمية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية أجروا بها عمليات دفع وهمية عبر منصات وزارة العدل وهيئة الكهرباء وشركات الاتصالات والجهاز الوطني للإيرادات، وإذ تواصلت مكافحة الجرائم الالكترونية مع تلك الجهات تبين تضرر وزارة العدل بعد تمرير إحدى العمليات التي ترتب عليها سحب أكثر من 11 ألف دينار من أموال الوزارة، إذ أجرى المتهمون عمليات دفع وهمية لصالح آخرين (شهود الواقعة) وتحصلوا على إيصالات بالدفع تحقيقا لمصالح ومنافع تحصلوا عليها. وقال أحد شهود الواقعة إن المتهم الأول استأجر منه فيلا وبلغت مديونات الإيجار أكثر من 11 ألف دينار وتحصل على حكم من المحكمة بأحقيته في المبلغ، موضحا ان المتهم أعطاه إيصالا يفيد بسداد المبلغ لدى وزارة العدل بموجب ملف التنفيذ، وقد توجه الشاهد للوزارة ومعه الإيصال بهدف الحصول على المبلغ المدفوع لصالحه إلا أن الوزارة أخبرته أن عملية الدفع غير صحيحة وأن المبلغ المستحق لصالحه لم يتم تحصيله. وأشارت أخرى إلى أن لديها صالة رياضية ولكن نظرا إلى ظروف مالية تأخرت في دفع الإيجارات وصدرت ضدها أحكام بدفع تلك المبالغ، فعرض عليها أحد المتهمين أن يشاركها في الصالة الرياضية مقابل نسبة 10 % على أن يدفع المبالغ المستحقة على ملف التنفيذ الخاص بها بوازرة العدل، وقدم لها إيصالا بالدفع صادرا الكترونيا، ولكن بعملية دفع وهمية، كما تمكن أحد المتهمين من التلاعب بروابط الدفع وأجرى أكثر من 50 عملية متتالية حتى تحصل على ثغرة مكنته من اجراء عمليات دفع وهمية بمبالغ جاوزت 20 ألف دينار مستغلا المفتاح.
مشاركة :
