حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 15 مارس 2022 للحكم بقضية6 متهمين بوقائع الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية. وكان بلاغ من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية يفيد برصد عدد من عمليات الدفع الوهمية، إلى أن سقط 6 متهمين، من بينهم 4 متهمين من جنسية عربية ومتهمان بحريني وآسيوي، حيث أجروا عدة وقائع احتيال إلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وبيّنت التفاصيل أن المتهمين استغلوا بطاقة بنكية وهمية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية أجروا بها عمليات دفع وهمية عبر منصات وزارة العدل وهيئة الكهرباء وشركات الاتصالات والجهاز الوطني للإيرادات، وحيث تواصلت مكافحة الجرائم الالكترونية مع تلك الجهات وتبين تضرر وزارة العدل بعد تمرير إحدى العمليات التي ترتب عليها سحب أكثر من 11 ألف دينار من أموال الوزارة، حيث أجرى المتهمون عمليات دفع وهمية لصالح آخرين (شهود الواقعة) وتحصلوا على إيصالات بالدفع تحقيقا لمصالح ومنافع تحصلوا عليها. وقال أحد شهود الواقعة إن المتهم الأول استأجر منه فيلا وبلغت ديون الإيجار أكثر من 11 ألف دينار، وتحصّل على حكم من المحكمة بأحقيته في المبلغ، موضحا ان المتهم أعطاه إيصالًا يفيد بسداد المبلغ لدى وزارة العدل بموجب ملف التنفيذ وقد توجّه الشاهد للوزارة ومعه الإيصال بهدف الحصول على المبلغ المدفوع لصالحه إلا أن الوزارة أخبرته أن عملية الدفع غير صحيحة وأن المبلغ المستحق لصالحه لم يتم تحصيله. وأشارت أخرى الى أن لديها صالة رياضية ولكن نظرا لظروف مالية تأخرت في دفع الإيجارات وصدرت ضدها احكام بدفع تلك المبالغ، حيث عرض عليها أحد المتهمين أن يشاركها في الصالة الرياضية مقابل نسبة 10% على أن يدفع المبالغ المستحقة على ملف التنفيذ الخاص بها بوازرة العدل وقدم لها إيصالا بالدفع صادرا الكترونيا ولكن بعملية دفع وهمية، كما تمكن أحد المتهمين من اجراء التلاعب بروابط الدفع وأجرى أكثر من 50 عملية متتالية حتى تحصل على ثغرة مكنته من اجراء عمليات دفع وهمية بمبالغ جاوزت 20 ألف دينار مستغلا المفتاح الالكتروني الخاص بأحد الأشخاص. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن وقائع الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية والتي ارتكبها عدد من المتهمين؛ من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إحدى الجهات الحكومية متضمناً دخول عدد من الأشخاص على الموقع الإلكتروني لتلك الجهة باستخدام المفتاح الإلكتروني الخاص بهم وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها.