يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جلسته‭ ‬الاعتيادية‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬1997‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬والمراكز‭ ‬الصيدلية،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬41‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭.‬ ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬أو‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬الآليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬صرف‭ ‬الأدوية‭ ‬وتشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬والجزاءات‭ ‬التأديبية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشديد‭ ‬بعض‭ ‬العقوبات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إضافة‭ ‬بعض‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬توقيعها‭ ‬على‭ ‬مزاولي‭ ‬المهن‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬واستحداث‭ ‬جزاء‭ ‬الغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬كجزاء‭ ‬تأديبي،‭ ‬وتأثيم‭ ‬أفعال‭ ‬جديدة‭ ‬هي‭: ‬العرض‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬وحيازة‭ ‬أدوية‭ ‬خاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬الجزئية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص،‭ ‬والقيام‭ ‬بوصف‭ ‬أو‭ ‬صرف‭ ‬أدوية‭ ‬خاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬الجزئية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬الاشتراطات‭ ‬اللازمة‭.‬ وسيبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬القصور‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬حيال‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬التجار‭ ‬بحبس‭ ‬السلع‭ ‬الضرورية‭ ‬المعدّة‭ ‬للبيع‭ ‬عن‭ ‬التداول،‭ ‬سواء‭ ‬بإخفائها‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬بيعها‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬أسعارها‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بتجريم‭ ‬الأفعال‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬وتشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لذلك‭.‬ كما‭ ‬سيناقش‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ذاتها‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬بشأن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬ كما‭ ‬سينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬للجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1996م‭ ‬بشأن‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تخويل‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.‬ فيما‭ ‬سيبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقريرًا‭ ‬آخر‭ ‬للجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬تحصيل‭ ‬كلفة‭ ‬إنشاء‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التعمير‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬بحيث‭ ‬يستثني‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬يقوم‭ ‬فيه‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬بهدم‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬عقاره‭ ‬المخصص‭ ‬للأغراض‭ ‬السكنية‭ ‬له‭ ‬ولأقربائه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬