يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬السابعة‭ ‬اليوم‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2022م‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬1995م‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬الآثار‭. ‬ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬المذكور‭ ‬ليتواكب‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬بعده،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬الآثار‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬الروافد‭ ‬الأساسية‭ ‬للمدخول‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحكام‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭.‬ يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بخصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2022م‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬المرافقة‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬1975م‭.‬ ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المرفق‭ ‬بها،‭ ‬وإحلال‭ ‬عبارة‭ (‬مملكة‭ ‬البحرين‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬دولة‭ ‬البحرين‭) ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المرفق‭ ‬بها‭.‬