آلية موحدة للتأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده العاجز عن سداد مديونياته عُقِد‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والسيد‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬المعراج‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬جناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬مُناقشة‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬موحدة‭ ‬ومباشرة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأوامر‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتأشير‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬الائتماني‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬العاجز‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مديونياته‭.‬ وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬جرى‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬استحدثه‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد،‭ ‬والهادف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الدائنين‭ ‬المحتملين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وحماية‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬وأسرته‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬المديونيات‭ ‬والالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬ضده‭.‬ ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬22‭) ‬لسنة‭ ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والمعنية‭ ‬بتطبيق‭ ‬بعض‭ ‬أحكامه،‭ ‬إذ‭ ‬أوجبت‭ ‬المادة‭ (‬42‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المُشار‭ ‬إليه‭ ‬التأشير‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬الائتماني‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬لمدة‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬أمواله‭ ‬لسداد‭ ‬الدين‭ ‬محل‭ ‬السند‭ ‬أو‭ ‬السندات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬حيث‭ ‬سيترتب‭ ‬على‭ ‬التأشير‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬حظر‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬معاملات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬ائتمانية‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬إبرام‭ ‬بيع‭ ‬بالأجل‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬بالتقسيط‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التأشير‭ ‬القضائي‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الائتماني،‭ ‬ولا‭ ‬يرفع‭ ‬التأشير‭ ‬إلا‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬تسوية‭ ‬كاملة‭ ‬أو‭ ‬السداد‭ ‬الكامل‭ ‬لقيمة‭ ‬السندات‭ ‬التنفيذية‭ ‬أو‭ ‬بانقضاء‭ ‬المدة‭.‬ وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬مُمثلون‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ (‬بنفت‭).‬