قدم المعلقون عموما حجتين بشأن أداء الاقتصادات المتقدمة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19، وفقط إحداهما قد تكون صحيحة. تقول الأولى إن الاقتصاد انتعش بسرعة مفاجئة تجاوزت ما توقعه المتنبئون، وجعلته يتميز عن اقتصادات فترات ما بعد الركود السابقة. وتقول الحجة الثانية إن التضخم وصل في الآونة الأخيرة إلى مستوياته المرتفعة بسبب التطورات غير المتوقعة في جانب العرض، بما في ذلك سلسلة التوريد، مثل: نقص أشباه الموصلات، والتحول المستمر بصورة غير متوقعة في الخدمات واستهلاك السلع، وتأخر الناس في التحاقهم بالقوة العاملة، واستمرار الفيروس. وهناك احتمال أكبر أن تكون الحجة الأولى صحيحة مقارنة بـالحجة الثانية. إذ يشير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي "المعدل حسب التضخم"، إلى أن النشاط الاقتصادي لم يتأثر إلى حد كبير بمشكلات العرض، وأن التضخم الأخير مدفوع في أغلبه بالطلب. وفضلا عن ذلك، هناك سبب يدعونا إلى توقع أن يظل الطلب قويا للغاية، ما يعني أن التضخم سيستمر. ومن المؤكد أن الضغوط التضخمية تعكس عاملي العرض والطلب اللذين لا يمكنهما تحديد الحجم المضبوط للمشتريات والمبيعات من خلال الدمج بينهما. لكن عند النظر إلى الاقتصاد ككل، من غير المعقول أن يضاف كل ما يقال عن الإمدادات الفردية إلى التضخم العام الذي لاحظناه. ومن المرجح أن تتجاوز الزيادة في الطلب ما يمكن أن ينتجه الاقتصاد، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومن البديهي أن نمو السعر يساوي نمو الناتج الاسمي مطروحا منه نمو الناتج الحقيقي "مع اختلاف بسيط بسبب التعقيد". فعلى مدار 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة 5.5 في المائة، ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 11.5 في المائة، ومن ثم، بلغ نمو سعر الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 5.9 في المائة. وبالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل قليلا، حيث بلغ 4.9 في المائة، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 10.4 في المائة، بعائد في تضخم أسعار الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.2 في المائة. وتذكر أن صانعي السياسات إما قدموا حماية واسعة النطاق للدخل الشخصي المتاح أو زادوا من قيمته في وقت كانت فيه إمكانات الاستهلاك مقيدة "خلال معظم 2020". وإذا أخذ المرء في الحسبان هذه المدخرات الزائدة إلى جانب استمرار انخفاض أسعار الفائدة خلال معظم 2021، وارتفاع سوق الأوراق المالية، والطلب المكبوت، والدعم المالي الإضافي، فإن حجم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليس مفاجئا بصورة خاصة. إذ في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي التحفيز المالي التقديري تريليوني دولار في السنة التقويمية 2021، لكن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كان أعلى بمقدار 1.6 تريليون دولار فقط مما كان عليه في 2019. وبالمقابل، فإن المفاجأة هي أن الإنفاق الاسمي كان مقيدا للغاية، وأن معدلات الادخار ظلت مرتفعة كذلك... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.