في يوم الجمعة الموافق السادس من أيار (مايو)، توقعت سوق السندات أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة 2.5 في المائة بين خمسة وعشرة أعوام من الآن. هذا هو معدل التضخم المطلوب لموازنة العائد على سندات الخزانة الأمريكية المربوطة بالتضخم وغير المربوطة به. ولأن تضخم مؤشر أسعار المستهلك كان أعلى من المعدل المرتبط بمعامل انكماش الأسعار الضمني للنفقات الاستهلاكية الشخصية، فإن حساباتي تشير إلى أن معدل 2.5 في المائة لخمسة أعوام / خمسة أعوام آجلة يحقق هدف تضخم معامل انكماش الأسعار الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو 2 في المائة. ماذا قد يتطلب الأمر إذن لإعادة الاقتصاد إلى معدل التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي؟ بما أن معدل نقطة التعادل لخمسة اعوام عند إغلاق السادس من أيار (مايو) كان 3.22 في المائة، فإن التوقع الضمني يتمثل في أن التضخم سيبلغ إجماليا تراكميا قدره 3.6 نقطة مئوية أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأعوام الخمسة التالية. إذا لم يتسبب هذا في اختفاء مرساة التضخم في الاقتصاد، فإن أي انحراف بهذا الحجم سيكون ثمنا ضئيلا للغاية يدفع في مقابل التعافي السريع من الركود الذي أحدثته الجائحة. وإذا نجح التعافي في تحقيق التحول الاقتصادي البنيوي الذي نحتاج إليه، فإن هذا يعني أن التضخم الأعلى الذي شهدناه كان مفيدا. على هذا، يبدو لي أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحتفل بالنصر. لقد فعل تحديدا ما كان من الواجب عليه أن يفعل، من خلال تمكين اقتصاد أمريكا، حيث الأسعار والأجور والديون ثابتة، من العودة سريعا ليس إلى التشغيل الكامل للعمالة فحسب، بل أيضا إلى النسخة الصحيحة من التشغيل الكامل للعمالة، حيث يعمل العمال في قطاعات تصنع منتجات عليها طلب أساسي حقيقي، بعد الصدمة. وقد فعل ذلك دون الإخلال بالثقة بالنظام النقدي ومدى استقراره. لماذا إذن يزعم كينيث روجوف رجل الاقتصاد شديد الفطنة من جامعة هارفارد أن "الأمور خرجت عن نطاق السيطرة تماما"؟ إذا جرى تحويلك عن مسارك المرغوب، ثم وجدت نفسك في وقت لاحق على طريق يمكنك أن تتوقع أن يعيدك إلى ذلك المسار، فأظن أن الطريقة الوحيدة لوصف هذا الموقف هي أنك "مسيطر على الوضع". يوضح روجوف أن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين"، وأنه "لن يقول أنا أعرف تحديدا ما يجب علينا القيام به". لكن ملاحظته أن التضخم "خارج عن السيطرة تماما" ليس منطقيا إلا إلى الحد الذي قد يكون عنده على استعداد لإعلان أن سوق السندات وتوقعاتها الضمنية كانت خاطئة. آنذاك فقط يمكن أن يؤدي التطور المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم أعلى كثيرا من 3.22 في المائة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، وإلى متوسط تضخم أعلى كثيرا من 2.5 في المائة لخمسة / عشرة أعوام للسبب ذاته... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.