يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة من خلال زيارة سيؤديها إلى تونس الثلاثاء المقبل، إلى اعترافها بشرعية حكومته بعد استضافتها لرئيس حكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا. وترى أوساط سياسية أن الدبيبة الذي شرع في العمل على فك عزلته الإقليمية والدولية بزيارة أولى إلى الجزائر الاثنين الماضي، أدلى بعد عودته منها بتصريحات متفائلة تعطي الانطباع بأن الرجل قد انتزع دعما جزائريا له، لاسيما في ظل التوافق بين الطرفين على إمكانية عقد مؤتمر دولي حول الانتخابات الليبية في الجزائر لاحقا، رغم أن الجزائر تشدد على ضرورة العودة إلى انتخابات قاعدية تكرس اختيارات الشعب الليبي لفرز مؤسسات شرعية تنبثق عن إرادته. وتشير نفس الأوساط إلى أن الزيارة التي سيؤديها الدبيبة إلى تونس الثلاثاء والتي ستمتد أسبوعا كاملا، تندرج في إطار الخرجات التسويقية التي لا هدف منها سوى كسب بعض الحشد الدولي للخطة التي يروّج لها الدبيبة لمشروع الانتخابات بعدما فشلت ليبيا في تنظيمها في ديسمبر الماضي، وأيضا للإبقاء على مشروعية حكومته التي أصبحت مهددة بعد تصويت مجلس النواب على حكومة باشاغا. وكان الدبيبة قد سلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال تلك الزيارة خطته الهادفة إلى إجراء الانتخابات ضمن جهود لحشد دعم إقليمي ودولي لها. وأعلن في الثاني عشر من فبراير الماضي، عن خطة تستهدف إجراء انتخابات برلمانية في الثلاثين من يونيو 2022، لإنهاء جميع الأجسام السياسية الموجودة. وسيرافق الدبيبة، خلال زيارته تونس وفد وزاري، يضم رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الثروة البحرية عادل سلطان، ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين. كما سيرافقه أيضا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل عامر، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، ومستشارا رئيس الوزراء أحمد علي وإبراهيم علي، ومدير عام مصرف الساحل والصحراء أحمد الترهوني، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ورئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج أبوبرك محمد، والناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، وستة مرافقين. ويستبعد مراقبون أن يتلقى الدبيبة ردا إيجابيا من تونس التي طالما حرص رئيسها قيس سعيد على إبداء الحياد حيث سبق أن أكد في أكثر من مرة على أن تونس "تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف"، وأن "الحل يجب أن يكون ليبيا" دون تدخلات خارجية، وأن "أمن تونس من أمن ليبيا". ويظهر الموقف التونسي من الأزمة الليبية والذي لم يتغير على مدار عمر الأزمة، رغم تعاقب الحكومات والرؤساء من خلال استضافتها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا. وتلتزم أغلب الدول -باستثناء مصر وروسيا اللتين دعمتا حكومة فتحي باشاغا- الحياد في حين تكتفي سفارات بعض الدول المؤثرة في الصراع (مثل الولايات المتحدة وتركيا) بالدعوة إلى الهدوء وضبط النفس وتجنب العودة إلى الاقتتال. ونفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة مجلس النواب الليبي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اعتراض الجمهورية التونسية على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيس الحكومة فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها. وقالت الوزارة في بيان ليل الجمعة - السبت، إن "هذه الأخبار الزائفة لا تعدو أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة ونظيرتها التونسية، وتحاول تشويه الدور المتميز والمواقف التاريخية لتونس تجاه الشعب الليبي". وأكدت الحكومة بأنها على "تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية"، مثمنة جهودها، لما تقدمه من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء تواجدها في تونس، مبدية تطلعها لتوطيد هذه العلاقات الأخوية المتميزة، لما فيها من صالح البلدين. والأسبوع الماضي تداول ناشطون وصفحات إخبارية ليبية أخبارا مفادها طلب تونس من باشاغا مغادرة أراضيها، التي يقيم بها منذ فترة وذلك بناء على طلب من حكومة الدبيبة. تلك الأخبار تم تداولها بعد تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس التي شهدت استنفارا أمنيا وانتشارا مسلحا الاثنين، إثر أنباء عن "تعثر دخول باشاغا لطرابلس من تونس عبر معبر ذهيبة / وزان بعد يوم من اجتماعه في تونس مع قادة كتائب مسلحة من المحسوبين على الدبيبة في إطار سعيه إلى توطيد حكومته وإدخالها طرابلس وتمكينها من استلام مهامها من حكومة الوحدة التي تسيطر بدورها على العاصمة وتدير شؤون البلاد، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. وتعتبر تونس أقرب الدول للعاصمة الليبية طرابلس التي تبعد عن حدودها 175 كيلومترا، وقام باشاغا بعدة زيارات لتونس منذ أداء حكومته اليمين الدستورية مطلع مارس الماضي، وكان آخرها الزيارة التي تمت في السابع عشر من أبريل الحالي واستمرت يومين. والخميس، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها جنوب البلاد لمناقشة برنامجها الحكومي قائله في بيان إنه "يأتي قبيل مباشرة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس". والثلاثاء جدد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات، مؤكدا "استمرار حكومة الوحدة الوطنية في تأدية عملها بشكل طبيعي". ومطلع فبراير الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد. وذلك التكليف وهذا الرفض تسببا في نشوب أزمة تصاعدت المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية.