‏ترأس جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اجتماع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الاعتيادي.  وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم بشأن إعداد تقرير مملكة البحرين الثالث حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف، والذي تضمن ما اتخذته البحرين من خطوات كفيلة بتعزيز المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية لتوفير أفضل الخدمات لذوي العزيمة وحماية حقوقهم.  كما تم مناقشة واعتماد المسودة الأولى للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2022-2026)، فضلاً عن إلقاء الضوء على التقدم الذي حققته المملكة ومناقشة التحديات وتعزيز التعاون مع الخبراء والمختصين لذوي الإعاقة لدعم التقدم المستمر للمملكة وتطوير خطتها الوطنية الجديدة لإدماج هذه الشريحة من المجتمع.  وبهذه المناسبة، أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالجهود المبذولة في سبيل خدمة ورعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق ذوي العزيمة والعمل على تطويرها بشكل مستمر وبما يتلاءم مع ما حققته البحرين من إنجازات نوعية تخدم هذه الفئة، وحرص الجميع على تعزيز حقوق ومكتسبات شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.  وتضم اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، تشمل وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشؤون الإعلام، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للمرأة، وجهاز الخدمة المدنية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب اللجنة البارالمبية البحرينية والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والمركز البحريني للحراك الدولي.