أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرارًا رقم (14) لسنة 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون والذي سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 18 سبتمبر 2022، حيث يأتي هذا القرار في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون جاء بهدف حماية البيئة من الملوثات، والحد من خطر انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية في مملكة البحرين. كما أوضح أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بإعداد دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون، مؤكدة توافر هذا النوع من الأكياس في الأسواق المحلية وبالإمكان استخدامها لأغراض متعددة. وبين وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه الدراسة تأتي إيمانًا من الوزارة بأهمية إشراك القطاع الخاص في دراسة التوجهات والقرارات الحكومية قبل صدورها، ودور القطاع الخاص البارز في تعزيز العمل المشترك مع القطاع العام، من خلال التواصل المباشر والمستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وما لذلك من أثر في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وعلى صعيد متصل، أوضح أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد يأتي مواكبة لتوجهات بيئية سارية في مختلف البلدان، والتي وضعت حماية البيئة كهدف رئيسي لها من خلال الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل تهديد كبير على البيئة وعلى الحياة الفطرية. وأشار إلى أن هذا القرار يستثني منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون، والأكياس المستخدمة للأغراض الطبية، والأكياس المصنعة بغرض التصدير، وذلك بما لا يؤثر بشكل واسع على المستهلك أو المصنع وفي الوقت ذاته سوف يساهم في حماية البيئة من التلوث والحد من المخلفات البلاستيكية التي تدمر البيئة. وختامًا، أكد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمضي قدمًا في تحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، وتعمل بشكل مكثف على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال التركيز على أهم الخطط والمشاريع التي تساهم في حماية النظم البيئية وتعزز انتعاشها، وتؤدي بدورها إلى الحفاظ على البيئة ومكتسبات الدولة في النظام البيئي من حولنا، كما نوه سعادته بضرورة تكاتف الجميع للمضي قدمًا في بذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتي بدورها سوف تساهم بشكل كبير في حماية البلد من المشاكل البيئية المحتمل حدوثها.