أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن قرار حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرونًا يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال ما يهدف إليه من حماية البيئة من الملوثات، والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية. وأوضح أن هذا القرار قد دخل حيز النفاذ من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، وتسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرونًا فقط، باستثناء ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها على 35 ميكرونًا، وتلك التي تُستخدم للأغراض الطبية، وكذلك الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين. وأضاف أن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة، وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، إذ نتج عن هذه الدراسة أن 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرونًا. كما أكدت بعض المصانع المحلية توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية. وبيّن الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مختلف الإجراءات التي تحقق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، مطمئنًا أن الوزارة قامت بالتأكد من وجود الإمكانات الفنية لتصنيع للأكياس متعددة الاستخدام والتي تكون 35 ميكرونًا أو أكثر، لافتًا إلى وجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، داعيًا الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف من أجل عدم استخدام المنتجات التي تؤثر سلبًا على البيئة.