أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أمس، أن السلطات العمانية سهلت الإفراج عن 14 أجنبياً محتجزاً في اليمن، يحملون جنسيات بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، والهند، وإثيوبيا، وميانمار. وقالت الخارجية العمانية، إنها عملت بناء على توجيه السلطان هيثم بن طارق «للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة». وأضافت: «قامـت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مع هذه المساعي وبـعـد التـواصـل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم (أمس) نقـل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم». وتعليقا على النبأ، قال وزير الدولة البريطاني جيمس كليفرلي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «جنباً إلى جنب مع شركائنا العمانيين والسعوديين، قمنا بتأمين الإفراج عن لوك سيمونز من الاحتجاز غير القانوني من قبل الحوثيين. تم احتجازه من دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن، وسيعاد لم شمله بأسرته ً». يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون مساء أول من أمس بالإفراج عن 42 أسيراً يمنياً آخر. واتهمت مصادر يمنية الحوثيين بأنهم تلقوا مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح الأسرى اليمنيين، وشككوا في مزاعم الميليشيات بأن عملية الإفراج كانت «مبادرة إنسانية» بمناسبة رمضان وقرب عيد الفطر. وكان ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أوضح أن العدد الكلي لإطلاق سراح الأسرى المشترك بين الحكومة والحوثيين هو 2223 أسيراً، على أساس أن تبدأ الجماعة بإطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسراها، كما تقوم الميليشيات بإطلاق اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح، و16 أسيراً سعودياً و3 سودانيين مقابل 600 من أسرى الميليشيات الحوثي تقوم بإطلاق سراحهم الحكومة الشرعية، مشدداً على أن قضية الأسرى والمختطفين «قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يسوق أن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجة لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب المبعوث الأممي».