بحضور الرئيس الايسلندي أولافور راجنار جريمسون، ووزير دولة - المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ معالي د.سلطان الجابر، أطلق نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 خلال انعقاد فعاليات القمة العالمية للمناخ 2015، في بوتوكي، باريس، وسلم نسخة منه إلى الرئيس الآيسلندي. وسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات وإنجازات إمارة دبي في مجال تطوير وتطبيق الاتفاقيات الخضراء في مختلف القطاعات، لتشجيع التحول الأخضر وخفض انبعاثات الكربون وتحفيز اعتماد الاقتصاد المرن والمرتبط بشكل وثيق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ 2015. وفي كلمة ألقاها خلال إطلاق التقرير، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، دعم دولة الامارات وقيادتها لقضية المناخ، مؤكداً أهمية توحيد الجهود بهدف إحداث تأثير إيجابي لما فيه صالح كوكب الأرض والعالم. رؤية الإمارات ونوه بأن الدولة تعمل على تحقيق رؤية الإمارات 2021 الهادفة لجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021، لافتاً إلى إعلان الدولة العام 2015 عاماً للابتكار، حيث أطلقت استراتيجية وطنية في هذا المجال، وخصصت ميزانية 2.2 مليار دولار للابتكار، نصفها مخصص للبحوث والتطوير. ولفت إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، في 28 نوفمبر الماضي استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وقال الطاير إن إمارة دبي تؤكد التزامها إلى حد كبير بهذه الإجراءات وبأطر العمل لدولة الإمارات لتقديمها إلى العالم. حيث تم في عام 2011 إطلاق استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 التي تركز على أمن الطاقة من خلال تنويع مزيج مصادر الطاقة لخفض اعتمادنا على الغاز الطبيعي. كما تسعى الاستراتيجية إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية إدارة الطلب، واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية، الأولى من نوعها في المنطقة، لتقليل انبعاثات غاز الكربون إلى 16 في المئة بحلول العام 2021. ريادة وأشار الطاير إلى أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي حرصت على دعم بروتوكول كيوتو في عام 2005، كما أنها أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق كوبنهاغن. من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدولة، فرود مورينغ: في إطار جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظة على التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، يفخر البرنامج بشراكته الطويلة والمثمرة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون، التي أفضت اليوم إلى إطلاق النسخة الثانية من تقرير حالة الاقتصاد 2016، ما يعكس الدور الحيوي للابتكار في كافة ميادين الاقتصاد الأخضر.