دبي في 25 أبريل / وام / وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات ، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية إعادة تأمين مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية المملوكة للدولة، بهدف لتعزيز التجارة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين كجزء من اجتماع رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين حكوميين من كلا البلدين عقد في دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومعالي كارتيكا ويرجواتموجو، نائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية . وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال دعم نمو الشركات المحلية الإماراتية والإندونيسية في الأسواق الخارجية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الصادرات المشتركة بين البلدين الصديقين من خلال حماية الشركات التي ترغب في دخول أسواق جديدة من المخاطر السياسية والتجارية وغير التجارية. كما ستعمل المؤسستان على تسهيل وصول هذه الشركات إلى السيولة والتمويل لمواصلة توسعها ونموها على الصعيد الدولي. وسيدعم الطرفان الشركات المحلية في العديد من قطاعات النمو من خلال منتجات تمويل التجارة المبتكرة، والتي تشمل حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات. بدوره، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "إن هذا التعاون يعد بمثابة تطور طبيعي لعلاقة تجارية تمتد لعقد من الزمن بين البلدين وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإندونيسية." تأتي الاتفاقية في أعقاب تولي إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين، وهي منصة استراتيجية متعددة الأطراف تربط الاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية في العالم، في ديسمبر 2021 . وأضاف فالسيوني: "تعد هذه الاتفاقية بمثابة تمهيد مثالي لوجود دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة مجموعة العشرين الوشيكة، الأمر الذي يعكس أهمية تضافر الجهود والتعاون الشامل بين الدول المتقدمة والاقتصادات النامية حول العالم، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين تحت رئاسة إندونيسيا. وتركز اتفاقية إعادة التأمين أيضا على التجارة وتمويل المشاريع للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك على سبيل المثال تلك العاملة في قطاع الصحة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي." تعد دولة الإمارات أحد الضيوف الرئيسيين في القمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، والتي ستنعقد في نوفمبر 2022 في بالي، إندونيسيا، تحت شعار "التعافي معًا، التعافي بشكل أقوى. ومن جانبه قال بيني واورونتو، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين الإندونيسية: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال توقيع اتفاقية إعادة التأمين هذه، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيلعب دوراً حيوياً في تمكين العلاقات التجارية بين إندونيسيا ودولة الإمارات وإحداث فرق ملحوظ في نمو أعمالنا من خلال تزويد الشركات في كلا البلدين بحلول حماية ائتمان الصادرات المناسبة والمبتكرة." وخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوز صافي قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وإندونيسيا 40.4 مليار درهم. وفي عام 2020 وحده، وعلى الرغم من تحديات الوباء، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين 7.1 مليار درهم. واحتلت إندونيسيا المرتبة الرابعة في قطاع الأغذية الحلال والثالثة في قطاع الأزياء الإسلامية وفقًا للتقرير الاقتصادي الإسلامي العالمي.