وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية إعادة تأمين مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية المملوكة للدولة، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين كجزء من اجتماع رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين حكوميين من كلا البلدين عقد في دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وكارتيكا ويرجواتموجو، نائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال دعم نمو الشركات المحلية الإماراتية والإندونيسية في الأسواق الخارجية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الصادرات المشتركة بين البلدين الصديقين من خلال حماية الشركات التي ترغب في دخول أسواق جديدة من الأخطار السياسية والتجارية وغير التجارية. كما ستعمل المؤسستان على تسهيل وصول هذه الشركات إلى السيولة والتمويل لمواصلة توسعها ونموها على الصعيد الدولي. وسيدعم الطرفان الشركات المحلية في العديد من قطاعات النمو من خلال منتجات تمويل التجارة المبتكرة، وتشمل حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات. بدوره، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن هذا التعاون يعد تطوراً طبيعياً لعلاقة تجارية تمتد لعقد من الزمن بين البلدين وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإندونيسية». وتأتي الاتفاقية في أعقاب تولي إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين، وهي منصة استراتيجية متعددة الأطراف تربط الاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسة في العالم، في ديسمبر 2021. وأضاف فالسيوني: «تعد هذه الاتفاقية تمهيداً مثالياً لوجود دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة مجموعة العشرين الوشيكة، الأمر الذي يعكس أهمية تضافر الجهود والتعاون الشامل بين الدول المتقدمة والاقتصادات النامية في العالم، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين تحت رئاسة إندونيسيا. وتركز اتفاقية إعادة التأمين أيضاً على التجارة وتمويل المشاريع للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك على سبيل المثال تلك العاملة في قطاع الصحة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي». وتعد دولة الإمارات أحد الضيوف الرئيسين في القمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي ستعقد في نوفمبر 2022 في بالي، إندونيسيا، وتحت شعار التعافي معاً، التعافي بشكل أقوى. ومن جانبه قال بيني واورونتو، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين الإندونيسية: يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال توقيع اتفاقية إعادة التأمين هذه، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيؤدي دوراً حيوياً في تمكين العلاقات التجارية بين إندونيسيا ودولة الإمارات وإحداث فرق ملحوظ في نمو أعمالنا من خلال تزويد الشركات في كلا البلدين حلول حماية ائتمان الصادرات المناسبة والمبتكرة. وفي السنوات الخمس الماضية، تجاوز صافي قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وإندونيسيا 40.4 مليار درهم. وفي عام 2020 وحده، وعلى الرغم من تحديات الوباء، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين 7.1 مليارات درهم. واحتلت إندونيسيا المرتبة الرابعة في قطاع الأغذية الحلال والثالثة في قطاع الأزياء الإسلامية وفقاً للتقرير الاقتصادي الإسلامي العالمي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App