كشفت وزارة المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على إعفاء المواد الغذائية بجانب المنتجات ذات الصلة بالقطاعين الصحي والتعليمي من ضريبة القيمة المضافة التي يجري التباحث بشأنها خليجياً والمتوقع أن تراوح بين 3 و5%. وأكدت الوزارة أن معظم الأمور التي تعيق التطبيق تم حلها فعلياً إلا أن هناك قرابة ست نقاط مازالت تخضع للمناقشة في ما يخص الاتفاق النهائي على الضريبة من أهمها كيفية تطبيق الضريبة على الخدمات المالية، متوقعة أن يتم حل الموضوعات العالقة في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام وسيكون الوقت مناسباً للبدء في تطبيقها. كما توقعت الوزارة أن تكون الميزانية الاتحادية للعامين 2015 و2016 متوازنة ومن دون عجز بعكس توقعات سابقة للبنك الدولي بأن تحقق الدولة عجزاً في ميزانيتها للعام الجاري بجانب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تراجع عائدات النفط وانخفاض سعره بنسبة 50% خلال الـ18 شهراً الماضية. استقطاب المستثمرين أكد التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة أن الإمارات واصلت الحفاظ على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة للمواطنين الخليجيين خلال عام 2014 في الدولة 18 ألفاً و32 ملكية، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات العقارية الخليجية 90 ألفاً و295 ملكية. الحماية التأمينية أشار التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة إلى تزايد أعداد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المستفيدين من مد الحماية التأمينية في القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات من 8058 مستفيداً في عام 2013، لتصل إلى 9117 مستفيداً في عام 2014، بنسبة زيادة 11.6%. واستضافت المدارس الإماراتية 17 ألفاً و856 طالباً وطالبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي. وقدمت المستشفيات والعيادات الخارجية في دولة الإمارات خدماتها لنحو 363 ألفاً و473 مستفيداً من مواطني دول مجلس التعاون خلال عام 2014. المواد الغذائية وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري في مؤتمر صحافي بأبوظبي أمس، إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على اعفاء المواد الغذائية بجانب المنتجات ذات الصلة بالقطاعين الصحي والتعليمي من ضريبة القيمة المضافة، التي يجري التباحث خليجياً بشأنها، والتي من المتوقع أن تراوح نسبتها بين 3 و5%. وأضاف الخوري أن معظم الأمور التي تعيق التطبيق تم حلها فعلياً، إلا أن هناك قرابة ست نقاط مازالت تخضع للمناقشة، في ما يخص الاتفاق النهائي على الضريبة ومن أهمها كيفية تطبيق الضريبة على الخدمات المالية، متوقعاً أنه في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام يمكن حل الموضوعات العالقة وسيكون الوقت مناسباً للبدء في فرضها. وتوقع الخوري أن تكون الميزانية الاتحادية للعامين 2015 و2016 متوازنة ومن دون عجز، مخالفاً بذلك توقعات سابقة للبنك الدولي بأن تحقق الدولة عجزاً في ميزانيتها للعام الجاري والتي جاءت ضمن توقعاته بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة 50% خلال الـ18 شهراً الماضية. وأضاف الخوري أن الاتحاد الجمركي يعني إلغاء النقاط الجمركية في المنافذ وتوحيد إجراءات التفتيش، بحيث يتم الاكتفاء بالمنفذ الأول، لافتاً إلى أن مديري عموم الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي مكلفون بالنظر في كيفية حل المعوقات البينية، خصوصاً في ما يخص دخول البضائع الأميركية من البحرين وعمان اللتين تربطهما اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية. وشدد وكيل وزارة المالية على أن الإمارات تعد الدولة الأكثر تطبيقاً لقرارات مجلس التعاون الخليجي، التي تقدر بحدود 16 قراراً حتى الآن، مشيراً إلى أن الإمارات استقدمت عدداً من بيوت الخبرة لتقييم تجربة التكامل الخليجي بعد مرور 33 عاماً على تأسيسها، وخلصت الدراسات إلى أن هناك تطوراً كبيراً في حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول الخليج يصل إلى 10% سنوياً. وأضاف أن الوزارة أطلقت برنامج (تكامل) لدول مجلس التعاون الخليجي لتسجيل أي شكاوى أو معوقات تقابل المستثمرين الإماراتيين في دول التعاون والعكس، حيث تم تلقي ثلاث شكاوى خلال العام الجاري، مؤكداً أن الوزارة قامت بعمل مسح ميداني لجميع قطاعات السوق الخليجية بهدف معرفة مدى استفادة المواطن من مزايا السوق الخليجية المشتركة، ووجدنا أن هناك حاجة لنشر مزيد من الوعي في أوساط المستثمرين، الأمر الذي تم تداركه بعمل برنامج يتضمن ورش عمل للتعريف بالفوائد والإجراءات والمزايا. التملك العقاري إلى ذلك، تضمن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة الصادر أخيراً، مؤشرات إحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق، كان في مقدمتها تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وبيانات التملك العقاري الخليجي، والمستثمرين في سوق الأسهم، وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، والمشمولين بالتغطية التأمينية، والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بشقيه العام والعالي، بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة. وفي تعليقه على التقرير، أشار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير إلى أنه مازالت المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي تؤتي ثمارها عاماً بعد عام وتبشر بالمزيد. وقال الطاير: يوضح العدد السادس من تقرير وزارة المالية قوة أداء مؤشرات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، التي تعد شاهدة على الإنجازات التي تحققت لمواطني الدول الأعضاء في شتى المجالات، والتزام الجهات المختصة كافة في دول المجلس على مواصلة العمل في سبيل تحقيق المزيد من عوائد النفع الإيجابي للمواطنين. وأشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير إلى تسجيل نمو كبير في إجمالي عدد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في دولة الإمارات، حيث بلغ عددها 38 ألفاً و701 ترخيص مع نهاية عام 2014، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ حجمه 3695 ترخيصاً، بزيادة مقدارها 10.50% عمّا كانت عليه في عام 2013. ولفتت البيانات إلى أنه عند الاطلاع على عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2000، التي بلغت 5594 ترخيصاً، مقارنة بالتراخيص الممنوحة حتى نهاية عام 2014، فإن نسبة النمو المسجلة بلغت 591.80%. كما ارتفع عدد فروع البنوك الخليجية في الإمارات إلى 10 فروع مع نهاية عام 2014، في حين لم يتجاوز عددها ثلاثة أفرع في عام 2003. كما ارتفع عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في عام 2014 إلى 80 شركة، أي ما يشكل 74% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.