توقع خبراء في مجال الضريبة اعفاء بعض البنود مثل (السلع الغذائية الاساسية والادوية) من نظام ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلع 2018. وقال مدير ادارة الضرائب بشركة (ارنست اند يونغ - الكويت) آلوك شج في ندوة نظمتها الشركة حول هذا الموضوع ان دول الخليج العربي ستطبق ضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي لها والبالغ 5 في المئة. واضاف شج ان التوقعات تفيد بان دول الخليج ستعفي بعض البضائع والخدمات مثل الصادرات النفطية والخدمات المالية من هذه الضريبة موضحا ان تطبيقها في الكويت يعترضه العديد من الامور مثل البنى التحتية والكوادر البشرية وانظمة التحصيل الالكتروني. وذكر ان تطبيق (الضريبة) سيسهم في رفع اسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح ما بين 4 الى 5 في المئة في حال تطبيق نسبتها القياسية البالغة 5 في المئة. من جانبه قال مسؤول ضريبة القيمة المضافة في (ارنست اند يونغ) فينبار سيكستون ان من ابرز التحديات التي تواجه تطبيقها هو وجود نظام الكتروني للتحصيل في ضوء ضخامة اعداد المكلفين بها الذي يطال معظم المؤسسات والشركات العاملة محليا مهما كان حجمها. واوضح ان ادارة الضرائب في وزارة المالية تحتاج الى تعيين وتدريب المزيد من الموظفين ليتمكنوا من تحصيل ومتابعة الضريبة الجديدة فضلا عن حاجتها الى استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والانظمة الالكترونية مرجحا استعانتها بشركات اجنبية متخصصة عند بدء التطبيق هذا النظام. من جهتها تطرقت مديرة ادارة الضريبة في (ارنست اند يونغ) جنيفر سوليفان الى اساسيات ضريبة القيمة المضافة وتعريفاتها وعلاقتها بتوريد السلع وتقديم الخدمات مبينة انها ستؤثر على الواردات من خارج دول مجلس التعاون. واوضحت سوليفان ان (القيمة المضافة) تحمل على المستهلك النهائي ولا تزيد من التكاليف على الشركات او الاعمال باستثناء بعض الخدمات المالية كقروض البنوك والتعليم والصحة. واضافت ان بعض الشركات قد تعاني من ارتفاع التكاليف الاضافية عند تطبيق هذا النظام الضريبي لاسيما التكاليف الرأسمالية المتعلقة بتطوير او ايجاد "الانظمة المؤتمتة" للضريبة او تعيين موظفين جدد متخصصين في مجال الضرائب. وتعد ضريبة القيمة المضافة (ضريبة مركبة) تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع اي انها ضريبة تفرض على تكلفة الانتاج وتعتبر من الضرائب غير المباشرة.