حكمت محكمة تركية على عثمان كافالا، رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري، بالسجن مدى الحياة الاثنين بعد أن أدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر تمويل احتجاجات عام 2013 في أنحاء البلاد، في قضية قالت المحكمة العليا في أوروبا وحلفاء أنقرة الغربيون إن لها دوافع سياسية. وكان كافالا (64 عاما) قيد الاحتجاز في السجن منذ أربع سنوات ونصف دون إدانة، وينفي التهم الموجهة إليه هو و15 آخرين بشأن احتجاجات جيزي، التي بدأت في شكل مظاهرات صغيرة في حديقة في إسطنبول، وتوسعت حتى أصبحت اضطرابات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، قتل فيها ثمانية متظاهرين. وحكمت المحكمة على عدة أشخاص آخرين بالسجن 18 عاما بتهمة المساعدة في محاولة للإطاحة بالحكومة. وقالت المحكمة إنها قررت تبرئة كافالا من تهمة التجسس لعدم كفاية الأدلة. وساعد رجل الأعمال البالغ 64 عاما والمولود في باريس في تمويل مشاريع تتعلق بالمجتمع المدني، وانخرط على وجه الخصوص في مساعي تحقيق مصالحة بين تركيا وجارتها أرمينيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بأنقرة. أردوغان يتعرض باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها. وتحوّل سجن كافالا إلى إحدى القضايا الأبرز في تركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يدير البلاد منذ عقدين لكنه يواجه حاليا أزمة اقتصادية شديدة. واتّهم أردوغان مرارا كافالا بأنه عميل للملياردير المدافع عن الديمقراطية جورج سوروس، وبلعب دور رئيسي في احتجاجات واسعة عام 2013 ضد عملية تطوير عمراني لحديقة في إسطنبول. لكن كافالا يرفض اتهامات أردوغان القائمة على “التشهير” والتي رأى فيها “هجوما على الكرامة الإنسانية”. وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير 2020، لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي، ثم أعيد سجنه بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو 2016. وأدى رفض تركيا الإفراج عن كافالا إلى توتر العلاقات مع الغرب. وفي أكتوبر قالت عشر سفارات بينها الفرنسية والألمانية والأميركية، في إعلان فريد من نوعه، إن مواصلة اعتقال كافالا “تلقي بظلالها” على الديمقراطية في تركيا ونظامها القضائي. وهدد أردوغان حينذاك بطرد السفراء الغربيين العشرة، في خطوة تراجع عنها لاحقا. ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين بشأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لاسيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.