أعلنت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها مساء الأحد أن حقول النفط المغلقة بسبب الاحتجاجات قد يعاد تشغيلها خلال أيام، وذلك تزامنا مع إعلان أهالي وأعيان منطقة الهلال النفطي عن شروطهم لإعادة فتح حقول وموانئ النفط، وتفويضهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا في تنفيذ كل ما يحقق مطالبهم. وقالت وزارة النفط والغاز عقب اجتماع وزير النفط الليبي محمد عون بديوان الوزارة في طرابلس مع لجنة معالجة الإقفالات، إن اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد دائم استعرضت خلال اجتماعها مع عون "كل المعلومات والتفاصيل التي توصلت إليها من خلال التواصل مع الأعيان والوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، بعد الوقوف على أهم مطالبهم". وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أن "أعضاء اللجنة أكدوا خلال إحاطتهم المقدمة إلى الوزير تجاوب الجهات التي تم التواصل معها، وأنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حدا لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة". وشكل عون الثلاثاء الماضي لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط. وأعلن محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا مطلع الأسبوع الماضي إقفال حقول وموانئ، مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق. وأجبر ذلك المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة "القوة القاهرة" في ستة حقول نفطية، من بينها حقلا الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، بالإضافة إلى ميناءين نفطيين هما البريقة والزويتينة، لتعذر إيفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية جراء الوضع المستجد. ولئن بدت وزارة النفط متفائلة بعودة عجلة النفط إلى الدوران من جديد، فإن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي رفضوا استئناف الإنتاج والتصدير بالحقول والموانئ النفطية، إلا بعد الاستجابة لشروطهم، التي من بينها "ضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين استلام الحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب ومنحها الثقة في الأول من مارس 2022، لمهامها في العاصمة الليبية. ووفقا للمكتب الإعلامي لديوان حكومة باشاغا في بنغازي، فإن الأعيان والشيوخ أكدوا خلال اللقاء دعمهم للحكومة الليبية الجديدة "وتحفظهم على الفساد والهدر المستمرين للمال العام، في غياب توفير الخدمات الأساسية وعرقلة صرف المرتبات للمواطنين، خاصة في المنطقة الشرقية". وفوض شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي باشاغا لتمثيلهم في كل ما يحقق مطالبهم، فيما تعهد الأخير من جهته خلال اللقاء بمتابعة "ضمان بقاء العوائد المالية للنفط في حسابات المؤسسة لضمان الالتزام والشفافية، كما طالب المحتجون، إلى حين إقرار الميزانية واستلام الحكومة لمهامها". وأكد باشاغا في كلمته، خلال اللقاء مع شيوخ وأعيان الهلال النفطي، ضرورة "استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة، تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين". وجاءت زيارة باشاغا إلى منطقة الهلال النفطي، بعد مطالبته من قبل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بإعادة فتح الحقول وتجنيب القطاع النفطي الصراعات السياسية والحفاظ على الهدوء في الأرض. وتسبّب هذا الإغلاق في خسائر يومية بـ500 ألف برميل، ما يعادل نصف الإنتاج الليبي من النفط، إضافة إلى خسائر مالية يومية بنحو 60 مليون دولار. وتتصاعد مخاوف في ليبيا من الانزلاق مجددا إلى حرب أهلية، حيث يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، وذلك تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي. وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق بين الليبيين على قاعدة دستورية، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.