نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على موقعها الالكتروني مرحبة بمن لديه اي استفسار أو تساؤل حوله. واوضحت أنه بإمكان المختصين والمهتمين بالعمل الخيري الاطلاع على النظام من خلال الدخول على صفحة مركز المعرفة بموقع الوزارة ومن ثم صفحة الأنظمة واللوائح، حيث يمكن الاطلاع على بنوده وأبرز ما تضمنه من إضافات تطويرية ومميزات مهمة سينعكس أثرها على المجتمع، حيث أقر تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية ومجلسا آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" بهدف دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ اكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً، كما ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، ويسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أجاز تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، وبالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة. ووحد جهة الإشراف حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي، كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أبرزها أن الوزارة تُعد المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، وإصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها للجمعيات والمؤسسات ولمختلف الأغراض أو الأنشطة التي تُؤسس من أجلها الجمعية أو المؤسسة كأغراض أو أنشطة (البر أو التكافل، نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف، اقتصادي، ثقافي، صحي، تربوي، إبداعي، مهني، بيئي، سياحي، حماية المستهلك) أو أي أنشطة أخرى يمكن أن تقدرها الوزارة، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات، كما تتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً .