رغم صدور قرار بالإفراج عنهم. جاء ذلك حسب بيان للحزب، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ذلك حتى الساعة 13:40 تغ. وقال البيان، إنه "رغم صدور أمر قضائي برفض تجديد حبس معتقلي لجنة إزالة التمكين، لعدم وجود ما يستدعي استمرار حبسهم، لا تزال إدارة السجن تماطل في إطلاق سراحهم". وأضاف: "تعلم السلطة الانقلابية أن كل وسائل القمع وانتهاك الحقوق لن تكسر إرادة الثوار، ولن تحميها من سقوطها المحتوم واستقرارها في مزبلة التاريخ"، وفق تعبيره. والاثنين، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي أعضاء لجنة إزالة التمكين، في بيان، إن المحكمة العامة بالخرطوم شمال، أصدرت قرارا برفض تجديد حبس كل المعتقلين من أعضاء اللجنة. وأبرز المعتقلين في "لجنة إزالة التمكين" عضو مجلس السيادة السابق ورئيسها المناوب، محمد الفكي سليمان، ومقررها وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان، ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ"إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة". وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قرر البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، فيما جمد عملها "لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه". ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.