أطلقت السلطات السودانية مساء الثلاثاء سراح خالد عمر يوسف، الوزير السابق والقيادي في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفّذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر، بعد اعتقال دام نحو 80 يوما، فيما أبقت على عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في محبسه. وقال المحامي هشام الجيلي إنّ موكّله، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، "أُطلق سراحه". وكانت قوة أمنية اعتقلت يوسف في التاسع من فبراير غداة اجتماعه في الخرطوم بمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، وذلك في إطار مشاورات كان المبعوث الأممي يجريها في محاولة لإعادة قطار الحكم الانتقالي إلى سكّة الديمقراطية. ويوسف قيادي في "قوى الحرية والتغيير"، أبرز تحالف سياسي مدني في البلاد. ومنذ الانقلاب الذي نفّذه في الخامس والعشرين من أكتوبر قائد الجيش عبدالفتّاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم، غرق السودان في أزمة سياسية حادّة. وأنهى هذا الانقلاب اتفاقا هشّا لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين، توصّل إليه الطرفان بعد إطاحة الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. واتخذت النيابة قرارا بإطلاق سراح بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي لـ"حزب التجمع الاتحادي"، وطه عثمان القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين"، بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه (الدولار يعادل 570 جنيها) لم يتم دفعها حتى الآن. وأبقت النيابة على عدد آخر من المعتقلين، في مقدمتهم محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، ووجدي صالح عضو اللجنة، وموظفون آخرون باللجنة، لتدوين بلاغ آخر ضدهم، كما أبقت على الطيب عثمان، الأمين العام للجنة، ومقدم الشرطة معاش عبدالله سليمان وخالد عبدالباقي، لاتهامهم أيضا في بلاغ آخر. والفكي وصالح كانا عضوين في لجنة "إزالة التمكين" المكلّفة باستعادة الأصول التي استولى عليها نظام البشير. وصارت اللجنة أخيرا هدفا للسلطات العسكرية التي تتّهمها باختلاس أموال، وهو ما ينفيه أعضاء هذه اللّجنة. وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم حزب المؤتمر السوداني سلطات بلاده بـ"المماطلة" في إطلاق سراح معتقلي لجنة إزالة التمكين، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم. والاثنين، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي أعضاء اللجنة في بيان إن المحكمة العامة بالخرطوم شمال، أصدرت قرارا برفض تجديد حبس كل المعتقلين من أعضاء "إزالة التمكين". وفي مطلع أبريل الجاري، وعد البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تمهيدا لإجراء حوار بين الأطراف السودانية المختلفة. كما تعهّد بتخفيف إجراءات الطوارئ التي أقرّت بعد الانقلاب. ومنذ الانقلاب الذي أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع، يتظاهر الآلاف من السودانيين بشكل منتظم في كل أنحاء البلاد. وقتل 94 متظاهرا بأيدي قوات الأمن، وفقا للجنة أطباء مؤيّدة للديمقراطية.