أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 220.1 مليون درهم إماراتي للربع الأول 2022، بزيادة قدرها 93.1% مقارنة بالربع الأول 2021. وانخفض إجمالي الإيرادات، البالغ 726.9 مليون درهم إماراتي، بواقع 8.3% مقارنة بالربع الأخير 2021. بينما وصل إجمالي الموجودات في 31 مارس 2022 إلى 58.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1% على أساس سنوي، و4.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وعلّق راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: «تواصل استراتيجية التنويع التي نتّبعها تحقيق نتائج جيدة. فقد وصل صافي أرباح الربع الأول 2022 إلى 220.1 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً بواقع 93.1% عن الربع الأول 2021. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تحسن العائد على حقوق الملكية بمقدار 460 نقطة أساس إلى 10.5%، وارتفاع العائد على الموجودات إلى 1.6%، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب تغطية القروض المتعثرة على مستوى القطاع بواقع 138%. وقد شهدنا انخفاضاً في الإيرادات من غير الفوائد نظراً لانخفاض تداول العملات الأجنبية والمشتقات وإيرادات الاستثمار. لكننا لا نتوقع ألا يتكرر هذا في الأرباع المقبلة. وتشهد الميزانية العمومية زخماً قوياً عبر جميع خطوط الأعمال، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 9.3% على أساس سنوي. كما شهدنا زيادة بنسبة تفوق 20% على أساس سنوي في مستوى التفاعل الرقمي مع العملاء، ونمواً مكوناً من خانتين في كل من إنفاق العملاء ومدفوعات العملاء مقارنة بالربع الأول 2021. واستكمالاً لرحلتنا بمجال الابتكار، أطلقنا خدمة الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دعمنا بوابتنا المتميزة SMEsouk - www.smesouk.com - المنصة الرقمية الشاملة للشركات في دولة الإمارات». أبرز النتائج للربع الأول 2022 • ارتفع صافي الأرباح بواقع 106.1 ملايين درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021 • ارتفع صافي إيرادات الفوائد بواقع 8.7 ملايين درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021 • ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.1% مقارنة بالربع الأول 2021 • بلغ العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.6% ونسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 10.5% ملخص الأداء ارتفع إجمالي الموجودات منذ بداية العام وحتى تاريخه بواقع 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 4.1% نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف الذي ارتفع بواقع 1.6 مليار درهم إماراتي، وإقراض البنوك الذي ارتفع بواقع 751 مليون درهم إماراتي، قابله انخفاض بواقع 128 مليون درهم إماراتي في النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5.4 مليارات درهم إماراتي إلى 58.6 مليار درهم مقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة قدرها 3.1 مليارات درهم في إجمالي القروض والسلف، و1.3 مليار درهم في المستحقات من البنوك و850 مليون درهم إماراتي في الاستثمارات. انخفض مخصص خسائر الائتمان بمقدار 222.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021، وبنسبة 63.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير 2021. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7% حتى 31 مارس 2022، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.6% مقارنة مع 4.5% في نهاية الربع الأول 2021. انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي بواقع 74.0 مليون درهم إماراتي إلى 726.9 مليون درهم إماراتي. بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.6% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قيمة الموجودات. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 82.7 مليون درهم إماراتي إلى 186.5 مليون درهم إماراتي. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية على أساس سنوي بواقع 40.8 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 29.3 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 13.6 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تسجيل زيادة قدرها 2.1 مليون درهم إماراتي في صافي أرباح عقود التأمين. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر التداول لمرة واحدة في دفتر الملكية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة المسجلة للربع الأول، والتي أثرت على دفتر السندات وبعض مراكز المشتقات. وقد تفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية لأسباب متعلقة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي. وصلت نسبة كفاية رأس مال البنك، بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح الاحترازي، إلى 16.5% مقارنة مع 17.0% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 11.9% في نهاية الربع الأول، مقارنة مع 11.6% في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 87.0% مقارنة مع 82.9% في نهاية عام 2021. النظرة المستقبلية للربع الثاني 2022 قال رحيل أحمد: «يجب إدارة المرحلة المقبلة بتأنٍّ في ظل تأثير بيئة أسعار الفائدة المتزايدة، والصراع القائم حالياً بين روسيا وأوكرانيا، وتفاقم التضخم الاقتصادي، ناهيك عن احتدام وتيرة المنافسة العالمية على المواهب. ومع ذلك، يواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيل نمو قوي، وقد شهد في الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً على صعيد ثقة الأعمال والمستهلكين. وسنواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تسريع وتيرة التركيز على تقديم حلول مالية مخصصة وملائمة لعملائنا، مع تزويدهم بتجربة رائعة عبر جميع نقاط الاتصال. ونحن إذ نؤمن بشدة أن الاستمرار في بناء حلول رقمية آمنة أمر بالغ الأهمية، نحرص على تواجد زملائنا دوماً لدعم عملائنا عند اللزوم. ونحن نستثمر في الجانبين معاً لتقديم خدمات مصرفية تنسجم مع شعارنا (شريكك لحياة أفضل)». محفظة الإقراض  وسجلت محفظة الإقراض ارتفاعاً في قسم الخدمات المصرفية للشركات بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي وفي الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 104 ملايين درهم إماراتي، بينما سجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأعمال زيادة بواقع 238 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021.   ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 811 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 38.5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل بواقع 322 مليون درهم إماراتي، و489 مليون درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.  يحصل بنك رأس الخيمة الوطني دوماً على تصنيف من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة وأحدث التصنيفات مستعرضة بوضوح في القائمة أدناه. لقد قامت وكالة فيتش بمنح بنك رأس الخيمة الوطني تصنيف BBB+ مع توقع مستقر. يعكس هذا التصنيف قوة البنك المؤسسية المدعومة بالأمانة وشفافية تقاريره المالية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App