سأل النائب أسامة المناور وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي عن سلطته كونه الوزير بحكم توليه الإشراف على ديوان الخدمة المدنية عن الإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن الرقابة والمتابعة للقرارات التي تصدر من الوزراء المستقيلين سواء فيما يخص النقل والندب والتعيين والإعارة وتمديد مدد الخدمة أو انهاءها أو تعيين الوظائف القيادية أو الاشرافية وتشكيل مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات العامة والموافقة على إيفاد الموظفين أو القياديين في مهمات رسمية وتوقيع عقود التعيين، مع تزويده بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، والمخاطبات التي تمت للوزراء المستقيلين. وطلب المناور من الجلاوي تزويده بنسخة من الكتاب الذي وجهته الأمانة العامة في مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التي تتخذ بعد رفع الحكومة استقالتها، والاعتراضات التي أصدرها الديوان للوزارات بشأن المخالفات التي تم ارتكابها وسجل ديوان الخدمة المدنية تقريرا عنها، مع تزويده بجدول يتضمن عدد القرارات المخالفة التي أصدرتها كل وزارة، والموافقات التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية للوزارات والهيئات والمؤسسات فيما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق بالوظائف والهيكل الوظيفي الإداري بعد تاريخ 1-4-2022. كما طلب قرارات تعديل الهيكل الإداري واستحداث إدارات او اقسام او أي مناصب وظيفية في الوزارات، وقرارات النقل والندب والتعيين والاعارة التي صدرت منذ 1-4-2022.