وجه النائب أسامة المناور سؤالين برلمانيين إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، طلب في الأول تزويده بتفاصيل الصفقات العقارية الموثقة لدى التسجيل العقاري خلال الفترة بين 1/1/2019 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال بحسب قيمة كل عقار ونوعه وقيمة البيع أو التخارج أو التنازل بمقابل وبحسب المنطقة ومساحة العقار. وقال المناور إن تعميماً قد صدر بعرض الصفقات العقارية دون 300 ألف دينار على خبير الدراية لتقييم السعر الحقيقي للعقار بسبب استثناء بعض الصفقات العقارية من التقييم، "فكم عدد حالات الاستثناء التي تمت خلال الفترة من 1/1/2019 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟، وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاستثناءات التي تمت؟ وما مبررات الاستثناء؟". كما تساءل: "كم عدد الصفقات العقارية التي تم إيقافها خلال الفترة من 1/1/2019 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، وهل تم رصد حالات شبهة غسل أموال في صفقات عقارية منذ 1/1/2019 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ وماذا تم بشأنها؟". وطلب المناور تزويده باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن السجل العيني والتعديلات التي تمت عليها، وأي قرارات تنظيمية أو تنفيذية لأحكام هذا القانون؟ والقرارات واللوائح التنفيذية والتعاميم للقوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري قبل وبعد التعديل؟". وفي سؤاله الثاني سأل المناور عن عدد حالات تعطل أنظمة العمل الآلية وكمبيوترات وأجهزة حفظ البيانات في وزارة العدل وفي المحاكم والنيابة العامة مع تبيان تاريخ العطل ومدة التوقف والسبب وذلك خلال المدة من 1/1/2019 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال. وتساءل "هل تم نتيجة للأعطال تلف بعض البيانات؟ وما الإجراءات التي اتخذت للتحقق من سلامة البيانات المخزنة؟