أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق «نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون» في البلاد، متوعداً بمحاسبة كل من «أجرم بحق الشعب، وغيّب رجاله وقتل شبابه وهم يطالبون بحقوقهم» في إشارة إلى العائدين للساحة السياسية بعد تبرئتهم من العدالة. وقال الحلبوسي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الاستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي». وأضاف «لذا سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي، إذ لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن العراقي في العيش الكريم».ولفت الحلبوسي إلى أنه «سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App