قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تنظيم جديد لحماية المستخدم وضمان جودة الخدمة وتشجيع المنافسة والابتكار الرقمي، ويجوز لمقدمي الخدمة اعتماد ممارسات التمييز السعري شرط أن تتسم بالشفافية، ودون أي تفرقة أو تمييز غير مبرر تجاه مقدمي محتوى معينين ووفقاً للحالات التي تسمح بها اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، ويجب أن تستند ممارسات إدارة حركة الإنترنت على الاعتبارات الفنية وليس التجارية، كما يجب أن تتسم بالحيادية والشفافية والموضوعية، ويجب ألا تقلل خدمات الإنترنت المتخصصة من جودة خدمات الوصول إلى الإنترنت العادي، وألا تكون بديلاً لها. ​واعدت الهيئة عدة المبادرات لحيادية شبكة الانترنت وضمان حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مقدمي المحتوى المحلي وتعزيز المنافسة و الابتكار الرقمي واشار التنظيم الجديد الجاري دراسته حاليًا إلى أنه يحق للمستخدمين النهائيين الوصول بحرية وتوزيع المعلومات والمحتوى والتطبيقات والخدمات المسموح بها نظامًا عبر خدمة الوصول إلى الإنترنت الخاصة بهم، بغض النظر عن الجهاز الطرفي المستخدم، أو مصدره، أو وجهة المعلومات، أو المحتوى.