أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ضرورة انتقال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى الاتحاد كملاذ آمن له أبعاد سياسية وإستراتيجية يرقى إلى الطموح الذي تتطلع إليه شعوب دول المجلس. وقال: إن المرحلة المقبلة يجب أن تعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن الخليجي في مختلف المجالات ومواجهة التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن القمة ال 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الحالي تشكل علامة مهمة في مسيرة المجلس ويجب أن تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل العمل الخليجي المشترك حيث تأتي في ظل متغيرات تحتم التعامل بطرائق غير تقليدية مع الواقع الجديد الذي تتشكل ملامحه في المنطقة والعديد من أقاليم العالم. وأوضح أن المتغيرات في العالم تجعل من دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بانتقال دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي التي أطلقها في قمة الرياض في ديسمبر 2011م، مطلبًا ملحًا في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى. وشدد في حديث لوكالة الأنباء الكويتية على ضرورة تصدر تلك الدعوة وآليات تحقيقها أولويات البحث في القمة التي ستنطلق أعمالها اليوم لتكون القرارات تدفع بهذه المبادرة إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، لافتًا الانتباه إلى تطلع شعوب المنطقة إلى تحقيق مرحلة الاتحاد. وبين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن شعوب دول المجلس تأمل في اليوم الذي تصبح فيه الوحدة الخليجية واقعاً معاشاً لاسيما وأنها تعد أحد المطالب المعلنة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م حتى اليوم، مؤكداً ان الوقت قد حان لقيام الاتحاد الخليجي من دون تأخير أو إبطاء. وأضاف رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن المفاهيم قد تغيرت في ظل التحولات في المواقف وعلينا أن نواجهها بالتجديد في الفكر وفي المفهوم حتى نجتاز هذه المرحلة كما أن علينا الابتعاد عن أي تحفظات فالمرحلة لها متطلباتها ومقتضياتها العاجلة التي تحتاج إلى انجاز يمنع أي تردد في المواقف، داعياً إلى التوجه بخطاب إعلامي حديث يحض على الاتحاد ويشرح أهميته ويتجاوز كل ما هو قديم في الطرح والأسلوب الذي يتطلب كسر أي جمود للخطاب ليتواءم مع متطلبات المرحلة. الى ذلك أكد الأمير خليفة بن سلمان أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أولت قضية حقوق الانسان ولا تزال بمفهومها الشامل اهتماماً كبيراً وفق رؤية عصرية ارتكزت فيها على ما لديها من تاريخ مشرف في التسامح والتعايش بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والأعراق. وقال إن البحرين حريصة على التزام ما صادقت عليه أو انضمت اليه من مواثيق واتفاقيات وصكوك وعهود دولية في مجال حقوق الانسان، إيماناً منها بأن هذه الحقوق تمثل بعداً حضارياً يعكس تقدم الأمم، ويسهم في توفير البيئة المناسبة لها نحو الازدهار. وبين سموه في رسالته التي وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الثلاثاء إن الحريات في مملكة البحرين تشهد تزايداً مستمراً ضمن منهج شامل يقوم على تفعيل نصوص الدستور وتطبيق مبادئ دولة القانون والمؤسسات في المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. كما أكد عدم وجود أي قيود على حريات الرأي والتعبير في البحرين، وقال: "لدينا سجل مشرف في مجال حقوق الانسان يعكس عراقة مجتمعنا وقيمه المستمدة من انتماءنا العربي والاسلامي، ويتوافق مع ما نلتزم به من مواثيق واتفاقيات دولية"، كما نوه سموه إلى أن البحرين لديها منظومة متطورة من القوانين والتشريعات تقوم بمراجعتها بصورة دورية حتى تكون أكثر تواكباً مع التطورات الدولية في هذا المجال. وأكد سموه أن مملكة البحرين تفخر بأن لديها العديد من الأجهزة التي تعنى بحقوق الانسان كوزارة حقوق الانسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب النائب العام، والمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة بجهاز الأمن الوطني، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، ولجنتي حقوق الانسان في مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى اللجان الوطنية المختصة بحقوق فئات عديدة في المجتمع. ونوه سموه إلى أن تلك الأجهزة تقوم بدورها في صون وحماية حقوق الانسان وفق المعايير الدولية، وما يدعونا إليه الدين الاسلامي الحنيف الذي وضع القواعد الأساسية لاحترام وحماية حقوق الانسان منذ أكثر من 1400 عام.