قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن عديدا من مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد ارتفاعا في الربحية وتسارعا في نمو الائتمان بفعل انتعاش اقتصادات المنطقة بعد الجائحة. وستسهم النشاطات الاقتصادية خارج النفط بما في ذلك السياحة في تحسن بعض القطاعات. وأفادت الوكالة بأن النظرة المستقبلية للأنظمة البنكية في السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، عمان، والبحرين تغيرت من سلبية إلى مستقرة على إثر تحسن الظروف التشغيلية بعد الجائحة. وفي هذا الشأن، قال نيتيش بهوجناغاروالا، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول في الوكالة، "لقد غيرنا النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن القفزة في أسعار النفط تعزز النشاط الاقتصادي، كما أن اقتصادات المنطقة تتعافى من صدمة الجائحة". وأضاف بهوجناغاروالا، أن النشاطات الاقتصادية خارج النفط، بما في ذلك السياحة ستسهم في تحسن بعض القطاعات. وبحسب الوكالة، ستشهد مصارف المملكة ارتفاعا في الربحية وتسارعا في نمو الائتمان، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يعزز اقتصاد البلاد، مضيفة أن الانتعاش في نمو الإقراض سيحد نوعا ما من الضغط على جودة قروض البنوك الناجم عن انتهاء برامج البنك المركزي لتأجيل سداد الدين. وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرة بعين الاعتبار، إبقاء قدرة الحكومة على دعم البنوك خلال الأزمات على ما هي عليه. من جهتها، ستحتفظ البنوك في عمان والإمارات بربحية مستقرة واحتياطات رأسمالية قوية، في حين تتميز بنوك البحرين بمرونة مراكز التمويل ورأس المال والربحية بعد الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا. وتوقعت الوكالة أن يساعد الانتعاش الاقتصادي المستمر في إعادة الربحية المصرفية خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلتها قبل الجائحة. وأوضحت الوكالة فيما يتعلق بقطر، أن السياحة المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها البلاد ستدعم هذا العام الاقتصاد القطري. من جهة أخرى، عدلت الوكالة نظرتها لصناعة الطاقة العالمية من "الحيادية" إلى "الإيجابية"، وتوقعت أرباحا قياسية وتدفقا نقديا حرا لشركات الاستكشاف والإنتاج في 2022، وذلك بفضل أسعار السلع المرتفعة وانضباط الإنفاق. وتتوقع وكالة التصنيف أن تؤدي قيود إمدادات النفط والغاز إلى إبقاء الأسعار مرتفعة لمدة 12 إلى 18 شهرا، مشيرة إلى أن وتيرة التحسين فيما يتعلق بالأرباح ستبدأ في التباطؤ بحلول العام المقبل.