حاولت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، السيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل 2019 لكن حملتها انتهت بالفشل. وقالت حنان صلاح مديرة المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في ليبيا "زرعت القوات المتحالفة مع حفتر ألغاما أرضيّة وعبوّات ناسفة فقتلت وشوّهت مئات المدنيين، منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم ...، الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنها تقتل المدنيين عشوائيا أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع". استندت المنظمة إلى تقرير صادر عن المركز الليبي للعمل ضد الألغام التابع لوزارة الدفاع أكد أن الألغام المضادة للأفراد تسببت في مقتل 130 شخصًا وإصابة حوالي 200 وتشريد الآلاف. وبالرغم من توقف القتال وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2020، ما زالت البلاد تعاني من نزاعات لا متناهية منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتجدد الانقسام السياسي بتنافس حكومتين على السلطة منذ آذار/مارس الماضي. تشير هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات إزالة الألغام المستمرة تعرقلها "الإدارة المجزأة، والتنسيق غير الكافي بين الوكالات الحكومية والمنظمات الإنسانية"، فضلاً عن عدم كفاية الوسائل المتاحة. وقالت المنظمة، التي راجعت لقطات قدمتها جماعات إنسانية لمكافحة الألغام، إنها "تعرفت على 10 ألغام مضادة للأفراد من أصل سوفياتي وروسي". وأعربت حنان صلاح عن أسفها "حتى الآن، لم تتم محاسبة أي قائد أو مقاتل ليبي وأجنبي مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة خلال حرب طرابلس ... من الضروري اتخاذ إجراءات دولية من أجل إجراء محاكمات ذات مصداقية".