أبوظبي في 27 أبريل /وام/ قرر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية /المجموعة/ عقب اجتماع الجمعية العمومية للشركة.. السماح للمستثمرين من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة بتملك يصل لـ 49% كحد أقصى من رأسمال الشركة، على أن يكون هذا القرار نافذاً من الخميس 28 أبريل 2022 ليكون بإمكان المستثمرين من غير مواطني الدولة اعتباراً من هذا التاريخ شراء أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.. NMDC ، بحسب بيان الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيؤدي قرار السماح بالتملك في أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية /المجموعة/ بنسبة 49% إلى زيادة التداول على سهم الشركة وزيادة السيولة والتدفقات الأجنبية للسهم ما يعزز من قيمة سهم الشركة ضمن أسهم مؤشرات التداول العالمية مثل "فوتسي راسل" و"إم اس سي آي". وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة:" تعمل المجموعة على تعزيز وتطوير أعمالها دعماً برؤية توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الشركات الوطنية مكانة عالمية رائدة اتساقاً مع رؤية الخمسين المقبلة 2071 بتحقيق المراكز الأولى عالمياً في مختلف القطاعات". وأوضح أن الجرافات البحرية /المجموعة/ تضم 5 شركات من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن التنوع الاستراتيجي للمجموعة سيركز خلال المرحلة المقبلة على بناء قدرات استثنائية في قطاعي الطاقة والأعمال البحرية. وقال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية /المجموعة/ إن قرار مجلس الإدارة بتملك الأجانب بنسبة تصل إلى 49% من رأسمال الشركة يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد الخميس 28 أبريل الجاري وذلك بعد أن أتمت الشركة الإجراءات التنظيمية "، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة /المجموعة/ لتنفيذ خطة إيجابية على المدى الطويل، تعزز أعمال ورياد الشركة عالمياً في قطاع الهندسة والتوريد وأعمال الجرف البحرية والقطاعات ذات الصلة فضلاً عن قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة. وأكد مواصلة /المجموعة/ العمل على ترسيخ نجاحها الذي يعكسه الأداء المالي في الربع الأول من العام الجاري والأرباح القياسية التي تحققت خلال العام 2021، لافتاً إلى أن /المجموعة/ برزت بقوة كشركة رائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، ما أضاف المزيد من القيمة التشغيلية لعملياتها كافة. وأعلنت الجرافات البحرية، قبل أيام، تحقيقها نمواً قوياً في صافي أرباحها بنسبة بلغت 146% خلال الربع الأول من عام 2022، لتصل إلى 65.4 مليون درهم، مقارنة بصافي أرباحها البالغ 26.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح استراتيجيتها في التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة. كما حققت خلال العام 2021 أرباحاً قياسية بصافي أرباح بلغ مليار درهم وبنسبة تضاعف بمقدار 8 أضعاف مرسخة صدارتها العالمية ضمن الشركات الأولى حول العالم في قطاع الهندسة، والتوريد، وإنشاء وأعمال التجريف البحرية، فيما تجاوز حجم العقود الحالية للشركة 40 مليار درهم في 8 مناطق حول العالم منها دول الخليج والشرق الأوسط ومصر وشمال أفريقيا والهند والمالديف وسيشل وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن البدء في أوروبا ما يشير إلى قوة ومتانة الشركة في السوق العالمي للقطاع. و واصلت المجموعة خططها الطموحة لتحقيق التوسع الجغرافي والفوز بمشاريع فريدة واستراتيجية، وتنويع مجالات الأعمال، فضلاً عن عمليات الدمج والاستحواذ التي عززت مستويات الربحية والعائد على الاستثمار. وتركز المجموعة من خلال استراتيجيتها الجديدة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإدارة التكاليف وإدارة سلسلة التوريد وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات. وقال الرئيس التنفيذي للجرافات البحرية /المجموعة/: "نتطلع إلى الحصول على عدد من المشاريع المرتقبة في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا، بالتزامن مع تعزيز قدراتنا لدعم خطط التحول في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، لاسيما مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ "COP28" العام المقبل في أبوظبي". وتعمل الشركة في تطوير الموانئ والمشاريع المدنية وأعمال التكرير والبتروكيماويات والعمليات البرية والطاقة المتجددة، وتعميق البحار وغيرها من الأعمال ذات الصلة، كما تدير أسطولاً حديثاً في مجال الطاقة والجرف البحري بمجموعة من الجرافات المدعومة بمعدات إضافية من القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح، وارتفعت قيمة الأصول الحالية للمجموعة بنهاية العام 2021 بنسبة 75% لتصل إلى 12.9% مليار درهم، مقابل 7.3 مليار درهم بنهاية العام 2020. وأفاد بأن الشركة تعمل ضمن استراتيجية الدولة على بناء اقتصاد مستدام ومواكبة التغيرات وتوفير فرص عمل وتأهيل كوادر وطنية وتعزيز ودعم النمو الاقتصادي عبر مشاريعها المعززة للبنية التحتية الاقتصادية، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذ التي تسعى الشركة لتحقيقها تستهدف تقليل المخاطر وفتح أسواق جديدة وزيادة العائد للمساهمين. و وسعت المجموعة عملياتها بمجال المقاولات البحرية في مشاريع بناء وصيانة الموانئ والقنوات المائية والهياكل القريبة من المياه، وتعزيز خدماتها البحرية المتخصصة من خلال الخدمات والعمليات اللوجستية البحرية بالإضافة إلى اختبار شروط البناء والصيانة.