الجرافات البحرية الوطنية تسمح بتملك الأجانب 49% من رأس المال

  • 4/28/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قرر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية السماح للمستثمرين من غير مواطني الإمارات بتملك 49% كحد أقصى من رأسمال الشركة، وأصبح القرار نافذاً اعتباراً من الأمس ليكون بإمكان المستثمرين من غير مواطني الدولة اعتباراً من هذا التاريخ شراء أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية المجموعة المتخصصة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNMDC، وذلك بحسب بيان الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيؤدي قرار السماح بالتملك في أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة) بنسبة 49% إلى زيادة التداول على سهم الشركة وزيادة السيولة والتدفقات الأجنبية للسهم ما يعزز من قيمة سهم الشركة ضمن أسهم مؤشرات التداول العالمية مثل «فوتسي راسل» و«إم اس سي آي». وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة:«تعمل المجموعة على تعزيز وتطوير أعمالها دعماً برؤية توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الشركات الوطنية مكانة عالمية رائدة اتساقاً مع رؤية الخمسين المقبلة 2071 بتحقيق المراكز الأولى عالمياً في مختلف القطاعات».  وأوضح أن الجرافات البحرية (المجموعة) تضم 5 شركات من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن التنوع الاستراتيجي للمجموعة سيركز خلال المرحلة المقبلة على بناء قدرات استثنائية في قطاعي الطاقة والأعمال البحرية. خطة إيجابية وقال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية يدخل قرار مجلس الإدارة بتملك الأجانب بنسبة تصل إلى 49% من رأس مال الشركة حيز التنفيذ بعد أن أتمت الشركة الإجراءات التنظيمية. وأكد مواصلة (المجموعة) العمل على ترسيخ نجاحها الذي يعكسه الأداء المالي في الربع الأول من العام الجاري والأرباح القياسية التي تحققت خلال العام 2021، مشيراً إلى أن (المجموعة) برزت بقوة كشركة رائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، ما أضاف المزيد من القيمة التشغيلية لعملياتها كافة. وقال: نتطلع إلى الحصول على عدد من المشاريع المرتقبة في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا، بالتزامن مع تعزيز قدراتنا لدعم خطط التحول في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، لاسيما مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام المقبل في أبوظبي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :