أعلن مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول أن الهيئة تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في البلاد لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة. وأضاف المسؤول البنك المركزي لم يوفر كامل احتياجات الهيئة من الدولار في نوفمبر مما اضطر الهيئة للانفاق من مواردها الخاصة. وبحسب رويترز فإن جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية. ونشرت صحيفة البورصة اليوم على لسان مصرفي لم تسمه أن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في ابريل نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة اضافية لتصبح ثلاث سنوات. وقالت الصحيفة إن الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر كانون الأول 2014 وابريل نيسان 2015. هذا وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حيث كان قد بدأ البنك المركزي إضعاف الجنيه تدريجيا لكنه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشاً مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه لكنه مازال بعيداً عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيه. وتحتاج مصر شهريا لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت بجانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهريا.