صرح مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول بأن الهيئة تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في البلاد من أجل تأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة. وقال المسؤول في تصريح لرويترز أمس إننا نتفاوض من أجل تأجيل أقساط دولارية على الهيئة ، موضحاً أن جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية. لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها. وأشار إلى أن البنك المركزي لم يوفر كامل احتياجات الهيئة من الدولار في نوفمبر مما اضطر الهيئة للإنفاق من مواردها الخاصة. وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وبدأ البنك المركزي إضعاف الجنيه تدريجياً لكنه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه لكنه مازال بعيداً عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيه. وأفادت أنباء صحفية بأن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد مدة السماح لقرض حصلت عليه في أبريل نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية لتصبح ثلاث سنوات. وحصلت الهيئة على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر 2014 وأبريل نيسان 2015. (رويترز)