تتواصل الإنجازات غير المسبوقة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقفز بها المملكة خلال الأعوام الأخيرة عدة قفزات، بناء على خطط ودراسات أثمرت نتائجها في وقت وجيز وشعر بها المواطن والمقيم وكل من وطئت قدماه أرض المملكة. وفي العام الخامس من ولايته للعهد تحققت مجموعة كبيرة من الإنجازات الوطنية بتوجيه ومتابعة منه، تمثلت في إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية، من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد. وتتمثل أبرز الاستراتيجيات التي أطلقها ولي العهد في 2021، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية تطوير منطقة عسير، واستراتيجية استدامة الرياض، إضافة إلى إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان. فيما شهد 2022، إطلاق ولي العهد استراتيجيتين جديدتين، هما استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، واستراتيجية صندوق التنمية الوطني. واستمرارا للعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، على اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة. وأكد ولي العهد أن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزا رئيسا في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، مبينا أن "الصندوق سيعمل على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة". في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مؤكدا أنها تمثل أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق عديدا من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030. الارتقاء بالنقل في نهاية حزيران (يونيو) 2021، أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. وتتضمن الاستراتيجية حزمة من المشاريع الكبرى الممكنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق قرار مجلس الوزراء تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية. وقال ولي العهد إن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محورا رئيسا في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعا حيويا ممكنا للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي. وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالميا في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الاستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن. وعلى صعيد النقل البحري، أوضح الأمير محمد بن سلمان أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنويا، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، ما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصاداتها. عسير.. قمم وشيم في أيلول (سبتمبر) الماضي، أطلق الأمير محمد بن سلمان استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، من خلال ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة. وقالت هيئة تطوير منطقة عسير، إن الاستراتيجية جاءت لاستثمار نقاط القوة وتعزيز موقع المنطقة المميز على خريطة السياحة العالمية ولتصبح وجهة سياحية، رائدة عالميا ومقصدا للترفيه والثقافة مع تحقيق التوازن بين التطور والمحافظة، وحماية البيئة الطبيعية. وتسهم الاستراتيجية بفاعلية في محور الاقتصاد المزدهر من خلال تنمية مساهمة القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، وتنمية الصادرات غير النفطية. وسيكون للاستراتيجية دور في زيادة معدلات التوظيف من خلال تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وإتاحة فرص العمل للجميع وإيجاد فرص العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، وجذب المواهب الوافدة المناسبة للاقتصاد. وتهدف الاستراتيجية بشكل أساسي إلى تقديم الخدمات السياحية للمواطنين من الطبقة المتوسطة مع ضمان تحقيق التكامل مع الوجهات السياحية الأخرى وتعزيز موقع منطقة عسير المميز على خريطة السياحة العالمية. وحددت الاستراتيجية أربع مناطق لتطوير السياحة، إضافة إلى الاستفادة من الطبيعة الزراعية في المنطقة من أجل تطوير السياحة الزراعية والريفية من خلال تطوير وجهتين للسياحة الزراعية. ومن المقرر أن تؤدي مشاريع صندوق الاستثمارات العامة دورا مهما كأصول أساسية متطورة وقد تمت مراعاتها في الاستراتيجية. وتهدف الاستراتيجية لجذب ما يقارب عشرة ملايين زيارة في 2030 حيث يعتمد هذا النمو بشكل رئيس على الترفيه المحلي والسياحة الدولية. كما تستهدف الاستراتيجية تلبية احتياجات العائلات السعودية من الطبقة المتوسطة، وزيادة الزيارات الدولية لتصل في 2030 إلى 2.4 مليون زيارة محلية ومليون زيارة دولية. ووفقا للاستراتيجية يعتمد تطوير منطقة عسير على بناء مزيج من الأصول متوسطة الأسعار ومشاريع رئيسة فاخرة (50 في المائة من الغرف الفندقية من فئة ثلاث نجوم). وسيتم الاستثمار في خدمات الضيافة من خلال التركيز على الوحدات السكنية المفروشة والفنادق (فئة ثلاث إلى أربع نجوم)، وبصورة أساسية العلامات التجارية الفاخرة بمشاريع صندوق الاستثمارات العامة. وتتوقع الاستراتيجية زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 11 ألف غرفة وزيادة الوحدات السكنية المفروشة بنحو 12 ألف وحدة، ليصل الإجمالي إلى 37 ألف غرفة في قطاع الضيافة والمنتجات في المنطقة في 2030. الاستفادة من مميزات المناطق وفي 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلا، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص. يأتي الإعلان عن المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث في إطار اهتمام ولي العهد وحرصه على أن تطول التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وإيجاد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لـوطن طموح حيث أكد أن العمل قائم على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية، بهدف تطوير مناطق المملكة كافة بلا استثناء. وستهدف المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، إضافة إلى قيام المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها. كما يأتي إطلاق المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق الثلاث، في إطار رؤية ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة. استدامة الرياض وفي 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، أطلق ولي العهد استراتيجية استدامة الرياض. وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء إن استراتيجية الرياض للاستدامة تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا. وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن استراتيجية الرياض للاستدامة التي أطلقها ولي العهد تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي الطاقة والتغير المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية. كما تستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة 50 في المائة، إضافة إلى ضخ 346 مليار ريال (92 مليار دولار) في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية. وتهدف الاستراتيجية إلى أن تصبح الرياض من أكثر المدن استدامة وتنافسية في العالم بحلول 2030، فيما تدعم مبادرات الاستدامة البيئية التي تم إطلاقها أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ومنها استثمار 30 مليار ريال "ثمانية مليارات دولار" لرفع معدل المياه المعالجة من 11 إلى 100 في المائة واستخدام كل قطرة ماء للري وتخضير العاصمة الرياض، واستثمار ما يقارب 56 مليار ريال "15 مليار دولار" في مشاريع إدارة النفايات لتدوير النفايات كمواد أولية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى طاقة 94 في المائة. وستوفر الاستراتيجية على اقتصاد المدينة ما بين 40 إلى 65 مليار ريال "11 إلى 17.3 مليار دولار" نتيجة رفع مستوى كفاءة البنية التحتية وتخفيض استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض فاتورة الآثار الصحية جراء تحسن الصحة العامة. مرحلة جديدة للابتعاث وشهد عام 2022 إطلاق استراتيجيتين جديدتين. ففي 7 آذار (مارس) 2022، أطلق ولي العهد استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للبرنامج استكمالا لجهود السعودية في تنمية القدرات البشرية ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات "رؤية 2030". دعم أهداف التنمية وفي 14 آذار (مارس)، أطلق ولي العهد استراتيجية صندوق التنمية الوطني خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكنا محوريا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. قال ولي العهد، "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول 2030. إضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030، إضافة لإيجاد عديد من فرص العمل في المملكة بحلول 2030".