القاهرة، مصر (CNN)-- أشاد مسؤولون بمنظمات الأعمال المصرية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في التنمية الاقتصادية، من خلال برنامج مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة بمستهدف 40 مليار دولار في 4 سنوات. قد يهمك أيضاً مصر.. خبراء يعلقون على استمرار خروج المستثمرين الأجانب من البورصة وأكد رجال أعمال أن القرارات تعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمار الأجنبي، ومنح الفرصة بصورة أكبر لشركات القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة جديدة، علاوة على الاهتمام بدور سوق المال في جذب الاستثمار وزيادة عدد الشركات المطروحة سواء المملوكة للحكومة أو للقوات المسلحة. وأعلن الرئيس المصري، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء، 13 قرارًا أهمها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات. وقال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، إن قرارات السيسي تركزت معظمها على الاقتصاد وبالأخص سوق المال، مما يدل على اهتمام القيادة السياسية بضرورة تركيز الجهود للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، كما حملت القرارات إشارة واضحة لاتجاه الدولة لمنح الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد، وأن منافسة الدولة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية كانت بغرض ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية، عقب إجازة عيد الفطر، تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، من خلال الإعلان عن الأصول المملوكة للدولة وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة على مراحل فيما سيتم تحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، بحسب تصريحات رسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة. وأضاف ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تكليف السيسي للحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، هو قرار طموح، وأعتقد أنه يستهدف مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال ضخ استثمارات ضخمة في توفير الطاقة وإنشاء الطرق والمحاور وإصدار تشريعات جديدة، وأصبح جذب الاستثمار الأجنبي أولوية على جدول أعمال الحكومة. وحول قرارات الرئيس المصري المتعلقة بسوق المال، أكد رئيس جمعية إيكما، على أهمية دور البورصة في جذب الاستثمار الأجنبي من خلال شراء أصول الشركات المقيدة بسوق المال، مضيفًا أن قرارات السيسي تهدف إلى تطوير البورصة، سواء من خلال محور العرض بزيادة أعداد الشركات المقيدة سواء الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية أو شركات القطاع الخاص أو على محور جانب الطلب من خلال توجيه الجهات الحكومية التي لديها فوائض سيولة مرتفعة مثل هيئة التأمينات الاجتماعية والبريد والجهاز المصرفي بالاستثمار في البورصة لتحسين جانب الطلب وتحسين الاستثمار في الشركات المزمع طرحها قريبًا، مما يغير هيكل ملكية المستثمرين بالبورصة، بالاعتماد على المؤسسات القادرة على استيعاب الطروحات. وكلف السيسي الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة، والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام. وأشار محمد ماهر، إلى طروحات الشركات المملوكة للقوات المسلحة بالبورصة، وأقربهم شركتي صافي والوطنية اللتان تعملان في قطاعي الأغذية وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكدًا أن طرح الشركتين بأسعار جاذبة للمستثمرين، يعتبر عاملًا محفزًا لتحرك السوق بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة. وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات السيسي، تشير إلى اتجاه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وأن يقتصر دور الحكومة على مراقب للأنشطة الاقتصادية، مضيفًا أن إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، سيحقق عائد مزدوج سواء للقطاع الخاص بإتاحة فرص استثمارية جديدة بعوائد مرتفعة أمامه وفي الوقت نفسه للحكومة من خلال تعظيم العائد من أصولها. وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القرارات قد تسهم في زيادة الحصيلة الدولارية لمصر لمواجهة تداعيات انخفاض الاحتياطي النقدي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك للوفاء باستيراد السلع الأساسية لتوفيرها للسوق المحلي. وأصدر اتحاد الصناعات المصرية، بيانًا أعلن فيه تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصري لدور الاستثمار الخاص والأجنبي، وثمن الاتحاد إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وهي المبادرة التي تؤكد على حرص الدولة علي دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية. كما أكد اتحاد الصناعات المصرية على جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر.