·انجازات قطاع الشؤون التشريعية والقانونية: أولت دول مجلس التعاون جل اهتمامها بالمجال التشريعي والقانوني وقد تحقق الكثير من الإنجازات في هذا المجال من بينها جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية. وذلك تنفيذا لقرار مقام المجلس الاعلى في دورته (34) القاضي بجواز اعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وفقا لأحكام القوانين والانظمة الوطنية, فقد تم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس, وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن, كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النوب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقق والادعاء العام في اجتماعهم التاسع الذي عقد في الدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2015م, القاضي باعتماد قواعد التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالعمل في أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقرر المجلس الوزاري في دورته(130) الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. كما قرر المجلس الأعلى في دورته (35) بتمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام ( قانون ) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء ، وان تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من الوثيقة وما تبين لها من ملاحظات أو مقترحات على الوثيقة ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى أصحاب المعالي وزراء العدل ، على أن تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار إليها في حال ورود ملاحظات من الدول الأعضاء لدراسة ما وردها من ملاحظات ومقترحات على هذه الوثيقة ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى اصحاب المعالي وزراء العدل , وقد تم تعميم قرار المجلس الأعلى بتمديد العمل على وزارات العدل بدول المجلس في حينه. و قرر المجلس الوزاري في دورته (133) قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبات في دول أخرى ، بغرض الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عن قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المسجونين في الخارج وفقاً للآلية الأتية : 1-تقوم جهات الاختصاص بتزويد الأمانة العامة ببيانات مواطني دول المجلس المسجونين في الخارج لتقوم بتعميمها على الدول الأعضاء . 2-تتبادل سفارات دول المجلس في الخارج المعلومات حيال مواطني دول المجلس المسجونين في تلك الدول . 3-تتبادل الدول الأعضاء الطلبات التي تم الموافقة عليها من قبل الدول الأخرى وذلك تفعيلاً لمبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الطلبات التي ترد من تلك الدول . 4-إشعار الأمانة العامة بمواعيد مناسبات العفو والطلبات الواردة من الخارج لدول المجلس . 5-للأمانة العامة عند الاقتضاء دعوة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء للاجتماع لبحث تطوير هذه الآلية وتحديث إجراءاتها . وعلى الدول الأعضاء وضع هذا القرار موضع التنفيذ وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة لديها ." وقد تم تعميم القرار على وزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل به كما قرر المجلس الاعلى بدورته (34) أن تقوم اللجان والوزارية (كل فيما يخصه) بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون ، وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الورش والبرامج من الدول الأعضاء، واضافتها إلى ميزانية الأمانة العامة للعام المالية 2014م . تم عرض قرار المجلس الاعلى في دورته (34) حيال الموضوع على الاجتماع (26) لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس حيث قرر الوزراء : "تكليف الأمانة العامة تنفيذ ندوة عن " اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون " وسبل تطويرها خلال العام (2015م) ، وقد نظمت الندوة بتاريخ 20أبريل2015م . // يتبع // 14:28 ت م تغريد