استراتيجية المياه الشاملة تنفيذا لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي نص على: "إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، آخذاً في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص" ؛ تم تكليف معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون وفقاٌ لقرار مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته المائة وسبعة وعشرون. وقد قامت الامانة العامة بدورها بتوقيع العقد مع معهد الملك عبدالله للدراسات و البحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود و لمدة أربعة وعشرين شهرا أي خلال الفترة (2013 - 2015م)، والتنسيق لعقد اجتماعات الفريق الفني المكّلف بمتابعة الدراسة مع الاستشاري،وقد تسلمتالأمانة العامةالمسودة النهائية للدراسة . وبشان الاتحاد الجمركي صدرت الموافقة من مقام المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والتسعين والتاسع والتسعين ؛ بإقرار ما انتهت إليه هيئة الاتحاد الجمركي بخصوص بعض متطلبات المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي في مجال العمل بآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من خلال التحويل الآلي المباشر، وتوحيد متطلبات واجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى للمواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع وتنظيم دليل موحد بذلك. وتنفيذاً لذلك قامت الأمانة العامة بمتابعة تطبيق بداية المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس اعتبارا من 1يناير 2015م . وتقوم الأمانة العامة مع هيئة الاتحاد الجمركي بتقييم اجراءات العمل في الاتحاد الجمركي بشكل مستمر، من خلال رصد وتحليل نتائج التطبيق. وفيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء منذ الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في الدورة (التاسعة والعشرين - ديسمبر 2008م) ، بتفعيل آليات المتابعة لاستكمال جميع المتطلبات الرئيسية لهذه السوق، كما تعمل الأمانة على تقييم سير العمل والرفع لأصحاب القرار عن أي معوقات تعترض التنفيذ؛ و لهذا الغرض تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة التنفيذ وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالسوق. كما قامت الأمانة العامة بطباعة وثيقة السوق الخليجية المشتركة التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا، وتم توزيعها من خلال القنوات الرسمية في جميع الدول الأعضاء، ووضعها في موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت. كما عملت الأمانة العامة على تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة يجري تنفيذها بالتنسيق مع المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس، من خلال عقد عدة ندوات في الدول الأعضاء لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها. واستطلعت الأمانة العامة مرئيات ومقترحات أصحاب الأعمال في دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والصعوبات التي تعترضهم في هذا الشأن ، عن طريق اللقاءات المشتركة مع غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، وتم عرض تلك المرئيات والمقترحات على لجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال بهدف تسريع الاداء وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات. وبهدف مد نطاق السوق الخليجية المشتركة وتسهيل استفادة الشركات الخليجية مما تقدمه من فرص، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي - ديسمبر 2010م)، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. و قامت الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرار المجلس الأعلى بهذا الخصوص . و تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت- ديسمبر 2013م) ، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على: "تقوم اللجان الوزارية (كل فيما يخصه) بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون ؛ فقد عقدت الأمانة العامة ورشتي عمل تعريفيتين في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بعنوان " المواطنة الخليجية ، حقوق وواجبات" ، وسوف تليها ورش عمل أخرى في بقية الدول الأعضاء. // يتبع // 14:28 ت م تغريد