وافق مجلس الوزراء على آلية التعامل مع الأرض التي بُني عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت، باشتراطات تم النص عليها. ونصت الآلية على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وعضوية ممثلين عن كل من وزارتي الشؤون الإسلامية وكذلك الشؤون البلدية، بهدف حصر تلك المساجد. ومن المقرر أن يتم معالجة حالة كل مسجد وفق ضوابط معينة، وسيتم إصدار صك له طالما كان موقعه لا يعترض خطوط التنظيم، ولا يتعارض مع المخطط التنظيمي المعتمد. وأشارت الآلية إلى أنه في حال اعتراض المسجد لخطوط التنظيم مع إمكانية المعالجة يتم إصدار قرار مساحي وتستكمل إجراءات إصدار الصك، أما في حال التعذر، فيتم إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون الإسلامية، لنقل المسجد إلى موقع آخر، أو الاكتفاء بالمسجد القريب منه وفق الأنظمة والتعليمات. كما حددت الآلية وضع المسجد إذا كان واقعاً خارج النطاق العمراني أو الحيازات العمرانية المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأكدت أنه سيتم معالجة أوضاع هذه المساجد بناءً على مدى الاستفادة منها، فإذا كان المسجد يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه وتقام فيه الصلوات الخمس، ولا يترتب عليه إحداث هجرة جديدة؛ فيدرس تخطيطيا لضمان عدم التعارض مع أولويات التنمية، ويصـدر قرار مسـاحي، وتستكمل إجراءات إصـدار صـك له وفق الأنظمة والتعليمات. وفي حال جرى مستقبلاً تخطيط الموقع من قبل البلديات المختصة على أراض بنيت عليها مساجد؛ فينقل أي منها بما يتوافق مع موقع المسجد في المخطط الجديد المعتمد، أما إذا كان المسجد لا يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه ولا تقام فيه الصـلوات الخمس؛ تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بدراسة مدى الحاجة إليه، وإبداء مرئياتها حيال ذلك، تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ ما يلزم في شأنه، وفق ما تقتضيه المصلحة.