أعلن النائب أسامة الشاهين عن موافقة لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بالإجماع على قانون بزيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار إضافي وتسدد عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وتمديد عمل المحفظة 20 عاما إضافية موضحا ان المدة القانونية لعمل المحفظة ستنتهي هذا العام. وأشار الشاهين في تصريح للصحافيين الى أن هناك بابين للإختبار امام الشباب لتمويل مشاريعهم سواء في محفظة البنك الصناعي التي توافق أعمالها الشريعة الاسلامية أو المحفظة الوطنية، منوها بوجود مقترح بقانون لتعديل الصيغة القانونية للمحفظة الوطنية كي تطابق أعمالها الشريعة الاسلامية الا انه مازال في طور الدراسة التشريعية ولم يردنا حتى الآن. وقال إن قانون زيادة رأس مال محفظة البنك الصناعي سيدرج ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الامة وننتظر كذلك موافقة مجلس الامة عليه بالاجماع سيما وان لجهات الحكومية التي حصرت اجتماعات اللجنة ابدت موافقتها على المحفظة. وذكرأن الموافقة على هذه المحفظة لخلق روح المنافسة بتمويل المشروعات الصغيرة املا ان ننجح في تضخيم نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الوطني سيما وان نسبتها لاتتعدى 5 بالمئة من الاقتصاد الوطني ونأمل اسوة بالولايات المتحدة وفرنسا التي تصل النسب بها الى 70 بالمئة من الاقتصاد الوطني ، فإن نجحنا برفع هذه النسب فقد نكون نجحنا بخطورتها نحو تنويع مصادر الدخل.