أشار تقييم لوكالة مخابرات داخلية هولندية صدر الخميس إلى أن تطرف اليمين المتشدد يمثل خطرا متزايدا على الديمقراطية الهولندية، ولاحظت الوكالة خطرا أكبر من وقوع أعمال إرهابية. وذكر جهاز المخابرات والأمن العام في تقريره السنوي أن المجموعات اليمينية المتشددة المتطرفة استقطبت المزيد من الأتباع على مدار العام الماضي، وانتشرت آراؤهم بين شريحة أكبر من الأشخاص. وأوضح المحللون في التقرير أن المشهد اليميني المتطرف يرحب بالفوضى والعنف على أمل الإطاحة بالنظام القائم في هولندا بالقوة، وإذا استقطبت أفكار اليمين المتشدد المتطرفة المزيد من الأتباع قد يمثل ذلك خطرا طويل الأمد على النظام الديمقراطي الأساسي، المبني على التنوع والحقوق المتساوية. تأثير الشعبويين داخل المجتمع الهولندي يزداد لاسيما وأنهم بارعون في استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وأوضحت الوكالة أن الاحتجاجات ضد اللوائح المفروضة لاحتواء الجائحة والسلطات الحكومية الأخرى أصبحت أكثر راديكالية، وأضافت أن التهديدات ضد الساسة والأكاديميين والصحافيين تضاعفت تقريبا. وأشارت إلى أن الساسة تعرضوا للتهديدات 600 مرة، بينما تم تهديد صحافيين 272 مرة. وترى المخابرات الهولندية أن التيار اليميني يصبّ تركيزه الرئيسي في الوقت الحالي على الأفكار المعادية للإسلام. ورصدت المخابرات أيضا أنّ استخدام اللغة بين المتطرفين اليمينيين يزداد عنفا، ويظهرون إعجابا كبيرا بالأسلحة. وحذّرت في بيانها أنه على الرغم من كون هذه المجموعة لا تلجأ سريعا إلى العنف، إلا أن خطر قيام الأفراد أو المجموعات الصغيرة بذلك أكبر من الماضي. وحذّر المحللون من أن بعض المتطرفين قاموا بتجهيزات لأعمال عنف، من بينها استهداف رئيس الوزراء مارك روته، من بين أشخاص آخرين. وعزا التقرير تنامي الحركة الراديكالية إلى القنوات الإعلامية اليمينية. ويزداد تأثير الشعبويين داخل المجتمع الهولندي، لاسيما وأنهم بارعون في استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك، يؤكد مراقبون ضرورة سن السلطات الهولندية قوانين وتشريعات لمجابهة خطابات الكراهية، وأن تتعامل بأسلوب أكثر صرامة مع أنصار اليمين المتطرف، وحل المشاكل السياسية التي تسببت في تصاعد الحركات اليمينية المتطرفة في الانتخابات البرلمانية. وتركز التيارات الشعبوية في هولندا على موضوعات اللاجئين والهجرة والتطرف الإسلامي لاستقطاب الشباب والمتعاطفين. فبات من المقلق أن يزيد ذلك من قوة الشعبويين، وإثارة اليمين المتطرف المزيد من التحريض، وزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات، وأيضا تزايد حالة التشدد والانسداد الذي يعيشه المجتمع الهولندي. بعض المتطرفين قاموا بتجهيزات لأعمال عنف من بينها استهداف رئيس الوزراء مارك روته من بين أشخاص آخرين وتدرك الأجهزة الأمنية الهولندية مخاطر اليمين المتطرف، والذي لا يقل خطورة عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة، حيث تثير خطابات اليمين المتطرف التي تحض على الكراهية بالفعل مخاوف المسلمين في البلاد، رغم مبادرات التضامن معهم، كتلك التي نظمت في مسجد في أمستردام وشارك فيها أيضا هولنديون من أصول غير مسلمة، مما قد يؤدي إلى تصاعد حدة النقاش الموجود، ليصل الأمر أحيانا إلى معارك ومشادات بين أنصار اليمين المتطرف وأنصار التطرف الإسلامي داخل المجتمع الهولندي، فهذه الجماعات تستفيد من كونها مهددة من قبل الطرف الآخر. وإضافة إلى ذلك، لا بد من مراقبة نشاطات اليمين المتطرف الدعائية والإعلامية على شبكة الإنترنت بشكل كبير، ومنع جذب الشباب بشكل غير مباشر إلى نهجه العدائي للأجانب، إلى جانب وضع برامج وقائية حول كيفية تحسين وتطوير العمل في مجال مواجهة أفكار ونشاطات التطرف اليميني. ويدعو مراقبون المؤسسات الإسلامية أيضا بالمجتمع الهولندي إلى بذل المزيد من الجهد في تعريف أبناء مجتمعهم من الديانات الأخرى بحقيقة الدين الإسلامي، وشرح مبادئه الوسطية، وحثه على التعايش والتسامح، وذلك عن طريق المشاركة المجتمعية النشطة والفعالة.