بقلم/ نوال محمد الظهران – ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ إذا نظرنا لنتائج مؤشر إي أف وهو ‏عبارة عن تقرير عام لترتيب الدول الناطقة للغة الإنجليزية كلغة ثانية في العالم، لرأيت انخفاضاً تدريجياً في ترتيب المملكة العربية السعودية خلال آخر ثلاث سنوات ماضية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، ‏لتحتل المملكة في النسخة الأخيرة من التقرير المرتبة ١٠٤ من بين ١١٢ دولة في العالم، لتكون واحدة من أقل الدول كفاءة في إجادة اللغة الإنجليزية، مقارنة بالأعوام السابقة ٢٠١٧-٢٠١٨ التي احتلت فيها بالمركز ٨٣ و٧٢ ! لما لا فنحنُ منذُ سنوات طويلة نعلم أنه من الصف الأول المتوسط تبدأ انطلاقة الطالب في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية والنتيجة كالتالي: تعلم بطيء، عدم الإلمام بمعظم المفردات والمصطلحات، ويتم تخريج دفعات سنوياً بنفس الأسلوب المتبع دون تطور أو تغيير فالخطط والأساليب التعليمية، لينتقل الطالب بعدها لمرحلة حاسمه كالمرحلة الجامعية، ليصدم بمقررات تدرس باللغة الإنجليزية، والمشكلة الكبرى أن بعض جامعات المملكة لا تقوم باختبار مستوى الطالب ووضعه على السلم المناسب خطوةً بخطوةً، وفي نهاية العام نلاحظ نسبة الرسوب عالية في هذه المقررات ليتم نقل الطالب لنظام الدبلوم برغم تفوقه بالمواد الأخرى! الأسباب كثيرة، وأهمها انتشار سكان المملكة العربية السعودية في منطقة جغرافية ضخمة تسببت في تفاوت مستويات التطوير في خدمات التعليم، وكذلك البنية التحتية زادت من صعوبة وصول تعلم اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والكفاءة في كل المدارس، فاليوم أي شخص يجيد اللغة الإنجليزية فهو من طلاب مدارس الانترناشونال أو من المبتعثين في الخارج مع أسرته. الشباب السعودي اليوم بحاجة لتعلم اللغة لتلبية مطالب السوق المحلية الجديدة، فيجب على الحكومات والشركات التعاون لرفع مهارات الشباب وتقديم مكافآت وحوافز للطلاب والموظفين الذين قاموا بتطوير لغتهم بشكل مستمر. هل عام ٢٠٢٢ سيغير تلك النسب ويرفع من مستوى اللغة فالمدارس بعد قرار وزارة التعليم “تدريس ‏اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بهدف تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الطلاب والطالبات في وقت مبكر وأعدادهم للمستقبل بما يحقق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠” ؟.