قال خبراء إنه مع ارتفاع أسعار السلع العالمية، تلوح في الأفق أزمة إمدادات غذائية كبيرة، خاصة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد ذكر ديزموند لاخمان، الزميل الأقدم في معهد أميركان إنتربرايز والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا له "تأثير عميق" على الأسعار الدولية للسلع، بالنظر إلى الأدوار الهامة للبلدين في السوق العالمية للحبوب. ووفقا لتقرير آفاق أسواق السلع الصادر عن البنك الدولي والذي نُشر في أبريل، فإن الصراع الروسي الأوكراني سيزيد أسعار النفط في عام 2022 بواقع أكثر من 40 في المائة، والأسعار غير المتعلقة بالطاقة بنسبة 20 في المائة تقريبا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار القمح بواقع أكثر من 40 في المائة هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الاسمية. وقال ديفيد لابورد، كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (إيفبري)، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بعض الدول النامية مثل لبنان أو اليمن، "ستواجه العبء الأكبر" للصراع الحالي في أوكرانيا، حيث أن أوضاعها الاقتصادية والسياسية لا تمنحها سوى القليل من المرونة للتكيف مع الأزمة. وذكر معهد إيفبري على مدونته في مارس أن الاضطرابات في أوكرانيا "تهدد بمزيد من تفاقم" حالة طوارئ انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وأضاف المعهد أن الحرب الأهلية في اليمن دمرت ذلك البلد، والآثار "الخطيرة" لجائحة كوفيد-19 زادت من "تفاقم الوضع الغذائي غير المستقر فيه". وأشارت المدونة إلى أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات، مضيفة أن الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد "بتفاقم نقص التغذية" من خلال زيادة تكلفة المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة. كما يمكن أن تتضرر دول بجنوب آسيا مثل بنغلاديش من الصراع العسكري الدائر في أوروبا، والذي عطل التجارة العالمية لأغذية رئيسية مثل القمح والزيت النباتي، وكذلك الأسمدة. فوفقا لتقرير صادر عن معهد إيفبري في أواخر أبريل، فإن بنغلاديش، التي تعتمد على الواردات من هذه المنتجات لإطعام سكانها بعددهم الكبير، "تواجه احتمال زيادة انعدام الأمن الغذائي". وقال لابورد إنه على الرغم من أن المحاصيل الصيفية ستجلب المزيد من الإمدادات إلى السوق، إلا أن الأسعار ستظل مرتفعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث توقفت صادرات أوكرانيا بشكل أساسي. وألمح لابورد إلى مصدر قلق آخر ألا وهو احتمال انخفاض المحاصيل العالمية بسبب انخفاض استخدام الأسمدة، التي تأثر سعرها وتوافرها سلبا بالصراع في أوكرانيا. وذكر لابورد أنه بدلا من حدوث صدمة مفاجئة، "سنشهد استمرارا في ارتفاع الأسعار، مع بعض الارتفاعات عندما تحدث أو إذا ما حدثت أخبار سيئة في الأسابيع المقبلة". والناس في دول نامية مثل السودان وأفغانستان "يجدون أن تكلفة تناول الطعام صارت أعلى بكثير"، هكذا كتبت سارة مينكر مؤسسة شركة الذكاء الاصطناعي تتنبأ بالأسواق الزراعية العالمية، وراجيف شاه المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في مقال رأي بصحيفة ((نيويورك تايمز)) في وقت سابق من هذا الشهر. وأوضح المقال أن ارتفاع أسعار القمح في السودان تسبب في تضاعف سعر الخبز تقريبا، مضيفا أن مصر "تمر بعام صعب"، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهو أغلى بنسبة 33 في المائة مما كان عليه في نهاية العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل "تشهد أو معرضة لخطر كبير من أن تشهد ضائقة ديون" مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يحد من قدرتها على اقتراض الأموال لدفع ثمن الغذاء، حسبما ذكر المقال. وفي مؤتمر صحفي افتراضي عُقد في 20 أبريل، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووجهت أقوى ضرباتها إلى أشد الفئات فقرا، محذرا من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي ستستمر لأشهر وربما حتى العام المقبل. وذكر رئيس البنك الدولي أن "مشكلة الغذاء خطيرة"، مضيفا أن "الأسعار تزاحم أشد الناس فقرا، وبالتالي فهي تضر بالناس في البلدان الفقيرة وخاصة في المناطق الريفية".