رحبت دولة الإمارات باعتماد قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متقدمة بالشكر للمملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم، على جهودها في تيسير المفاوضات التي أفضت لاعتماد القرار، الأمر الذي يؤكد مجدداً دعم مجلس الأمن لمسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا التي يقودُها الأشقاء الليبيون ويتولون زِمامَ أمورِها. وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع قراراً قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة. وأعربت الإمارات، في بيان أدلى به وفد الدولة الدائم لدى مجلس الأمن، عن تطلعها إلى مواصَلَة البعثة تنفيذ ولايتِها، بشكلٍ فعال، في ظل اعتماد المجلس لتوصيات الاستعراض الاستراتيجي، خصوصاً لجهة أن تعود البعثة إلى العمل بتشكيلتها السابقة، وشجعت البعثة على أن تكثف من جهودِها في الدفع قُدُماً بالعملية السياسية والمسارين الأمني والاقتصادي. كما أعربت عن أملها في أن يتم اعتماد قرارٍ موضوعي ومتكامل يتناسب مع مُجْريات الأحداث في ليبيا مستقبلاً، مؤكدة على أهمية استمرار مجلس الأمن في التحدث بصوتٍ واحد لدعم ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. ومنذ استقالة المبعوث السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر، لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السنوية في سبتمبر لأكثر من أربعة أشهر، وجرى تمديدها مجدداً في يناير لثلاثة أشهر فقط. وأفاد دبلوماسيون بأنّ المملكة المتحدة قدمت في بداية المفاوضات، مشروع نص لتمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. وفي مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة ثلاثة أشهر فقط. جاء ذلك فيما حذرت الإمارات من أن الأوضاع في ليبيا لا تزال تتسم بضبابية، وتنافس على السلطة، وتحشيد للميليشيات، وعدم وضوح مسار العملية السياسية، مشددة على أنه لا بديل عن الحوار السياسي الليبي- الليبي، كونه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. وقالت الإمارات في بيان، أدلى به وفد الدولة لدى مجلس الأمن الدولي بشأن المحكمة الجنائية الدولية حول الحالة في ليبيا، «يحدونا الأمل في أن يتخطى الأشقاء الليبيون هذه المرحلة الحرجة». وأضافت: «نجدد دعوتنا لجميع الليبيين لتجنب التوترات والخلافات، ونرحب بجميع الجهود الليبية لتحقيق هذه الغايات». وأثنت الدولة، بحسب البيان، على المساعي الحميدة ومبادرة الأمم المتحدة واستضافة جمهورية مصر العربية لكافة الأطراف لتيسير الحوار بشأن القاعدة الدستورية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية. وتجنباً للتصعيد والانقسام، كررت الإمارات التأكيد على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها، وأن تنأى بنفسها عن التوترات السياسية الراهنة. كما أكدت على ضرورة تعزيز الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن. وأضافت: «كما سبق أن أوضح المدعي العام، فإن الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل لسحب هذه القوات من شأنه تعزيز قدرٍ أكبر من الاستقرار في ليبيا والمساهمة في منع الجرائم الفظيعة». وشددت دولة الإمارات على أن الدول الأعضاء هي من تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وكذلك منع ووقف الجرائم الفظيعة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقالت إن المُساءَلة عن «الجرائم الخطيرة» و«مكافحة الإفلات من العقاب» و«السعي لتحقيق العدالة للضحايا» يجب أن تتم وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها. وشددت أيضاً على أن التقيد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب احترام آراء ومواقف الدولة المعنية. وأشارت الإمارات، في بيانها إلى أن تحقيق العدالة، الذي يُعتبر اختصاصاً سيادياً وطنياً، يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية، عبر دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات في المؤسسات الليبية لتحقيق المساءلة وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. وتابعت: «كما يتطلب الدفع بالمبادرات والجهود الليبية وكذلك الجهود الأممية والدولية ككل لتيسير ودعم عمليات المصالحة الوطنية والتي تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار على المدى الطويل». وبحسب البيان، رحبت الإمارات بالتواصل والاجتماعات القائمة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية المختصة، وبالتعاون الليبي القائم مع المحكمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها. وأكدت الإمارات على التزامِها بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة ووحدتها الوطنية، معربة عن أملها في أن تتضافر الجهود لإنهاء بوادر الانقسام الحالي، والحرص على عدم اتخاذ أي إجراءات قد تقوض عملية التقدم التي تحققت خلال الفترة السابقة.