أنقرة - أدانت تركيا استدعاء سفيرها في برلين إلى وزارة الخارجية الألمانية الجمعة واستدعت السفير الألماني في أنقرة ردا على الإجراء الألماني، وسط خلاف حول سجن رجل الأعمال التركي المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا. وصدر الحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة يوم الاثنين بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالنظام عبر تمويل احتجاجات، وهي قضية تقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والدول الغربية إن دوافعها سياسية. وتسببت قضية كافالا بتوتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية، واستدعى الحكم الذي أصدرته محكمة في اسطنبول بحقه تنديدات سريعة من بعض حلفاء تركيا الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي. ونقلت تقارير إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله إن الوزارة استدعت السفير التركي بسبب الحكم بسجن كافالا الذي ظل محتجزا لمدة أربع سنوات ونصف دون إدانة. وقال وزير العدل التركي بكير بوزدغ على تويتر إن "ألمانيا داست على العدالة مرات عديدة" في الماضي، وأضاف أن عليها أن تتصرف بما يتماشى مع القانون الدولي. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الألماني يورغن شولتس. وأضافت أن الوزارة أبلغته بأن أنقرة ترفض تدخل ألمانيا في شؤونها القضائية أو السياسية. وقال أحد المصادر "أبلغنا السيد شولتس بأننا ندين استدعاء سفيرنا في برلين بسبب قضية في بلادنا، بطريقة تنتهك الأعراف الدبلوماسية، وبسبب تسييس القضية المعنية". وأضاف المصدر أنه قيل لشولتس الذي استدعاه فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية إنه "لا يجوز التشكيك في الأحكام التي يصدرها القضاء التركي المستقل" وإنه "تم تذكيره بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية". ويقول منتقدون وأحزاب معارضة إن القضاء التركي خاضع لنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه. وتنفي الحكومة ذلك. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هدد الرئيس التركي بطرد عشرة سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، لإصدارهم بيانا عن قضية كافالا. واتهم كافالا البالغ 64 عاما والشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي بتمويل الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان في ظل احتجاجات واسعة النطاق عام 2013، إضافة الى مزاعم المشاركة في انقلاب عسكري فاشل عام 2016. وكان كافالا قيد الاحتجاز في السجن منذ أربع سنوات ونصف بدون إدانة، وينفي التهم الموجهة إليه بشأن احتجاجات جيزي، التي بدأت في شكل مظاهرات صغيرة في متنزه في إسطنبول في 2013 وتوسعت حتى أصبحت اضطرابات مناهضة للحكومة.