أفاد الرئيس التنفيذي لشركة بيئة، خالد الحريمل، بأن الشركة تعمل على إنشاء سبع محطات لرصد ملوثات الغلاف الجوي والهواء في إمارة الشارقة، بأحدث التقنيات العالمية في مجال رصد جودة الهواء. وأوضح في مؤتمر صحافي، أمس، أن كلفة المشروع تبلغ خمسة ملايين درهم، ويعمل فيه طاقم فني مكون من 12 شخصاً، لافتاً إلى أنه تم تركيب المحطة الأولى في المشروع، وسيتم تركيب المحطة الثانية بعد أسبوعين، وسيتم تركيب بقية المحطات، بواقع محطة شهرياً. وتفصيلاً، قال الحريمل إنه سيتم توزيع خمس محطات للرصد في أماكن استراتيجية متفرقة في أنحاء الإمارة، وواحدة متحركة، حيث تم اختيار مواقع المحطات بشكل تجريبي، لتشمل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى محطة مخصصة للجامعة الأميركية في الشارقة، وسيتم تحميل البيانات الصادرة عن المحطات بشكل آني إلى موقع إلكتروني متاح للعامة، كما ستغذي هذه البيانات بدورها قاعدة المعلومات الوطنية في الإمارات، ما يسمح للجهات الحكومية والهيئات التنظيمية بإجراء دراسات تفصيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة. وذكر أن شبكة الرصد المستمر لجودة الهواء المحيط تشمل مراقبة المتغيرات التالية وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى متغيّرات الأرصاد الجوية مثل درجة الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، واتجاهها، والضغط الجوي، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجه عدد متزايد من دول ومدن العالم إلى تنفيذ لوائح رصد جودة الهواء، لتقييم تلوث الهواء ضمن بيئتها المحلية، والقضاء على هذا التلوث. وأكد الحريمل أن هذا التطور يعتبر ذا أهمية حيوية مع تطلعنا إلى مستقبل مستدام في الشارقة، وشبكة الرصد المستمر لجودة الهواء المحيط ستستخدم أحد أفضل النهج العالمي لجمع البيانات المتعلقة بالهواء الذي نتنفسه، بالإضافة إلى قياس دقيق لمجموعة من المؤشرات الجوية الأخرى، وهو أسلوب عمل أثبت نجاحه في تحقيق مستويات عالية من الدقة والموثوقية بما ينسجم مع أحدث المعايير البيئية. وأوضح نعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بشكل كبير، لضمان استدامة الأجيال المقبلة، فقد قمنا بتطوير أضخم أسطول بيئي على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تحديث هذه الأنظمة باستمرار. من جهة أخرى، أفاد الحريمل بأنه يتم العمل حالياً على إحلال وتجديد كل حاويات القمامة القديمة الكائنة في إمارة الشارقة بأخرى جديدة، بحيث يجري بالفعل تجديد الحاويات الموجودة في المناطق السكنية، ومن ثم سيتم تجديد الحاويات في المناطق التجارية والصناعية.